وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل على عدد من القرارات الخدمية والاقتصادية. وجاءت القرارات كما يلي: 1- في إطار الحد من تلوث نهر النيل نتيجة طفح المياه من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية، والتأثير المباشر لذلك على شبكات مياه الشرب والمياه الجوفية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة فى الكويت بتاريخ 20/12/2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، بمبلغ 45 مليون دينار كويتى( يعادل حوالى 162 مليون دولار امريكى). ويشمل المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحى بطول حوالى 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، فضلاً عن إنشاء حوالى 40 محطة ضخ من خطوط النقل اللازمة بطول حوالى 60كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالى 60ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالى 30ألف متر مكعب/ يوم، وذلك بالاضافة إلى إجراء دراسات لمرافق الصرف الصحى اللازمة لمناطق متفرقة فى محافظة الجيزة، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية والخبراء وتقديم الدعم المؤسسى للجهات القائمة على تنفيذ المشروع والمستفيدة منه. 2. في إطار الحد من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات والتي تؤدي إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق المهم، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن السفر بالسكك الحديدية. وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسرأو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة. كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي : "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عدداً من أحكام مواد القانون". كما شمل التعديل نص المادة 20 مكرراً من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكرر من هذا القانون. كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمداً. 3. في إطار خطة الدولة لتحسين خدمات الرعاية الطبية للمرضى، والتخفيف من الطلب على مستشفى أبو الريش القديمة ومستشفى المنيرة وخاصة بقسم العيادات الخارجية، فضلاً عن توفير المعامل والأجهزة والأدوات الطبية اللازمة، وتعزيز بيئة التعليم بالمستشفى، من خلال إتاحة مكان للتدريب لتحسين مهارات الطلاب والعاملين بالمستشفى، وإثراء معرفتهم الطبية وإبراز أهمية التشاور بين الأطباء والمتخصصين لضمان تشخيص أفضل للحالات المرضية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة تصل قيمتها إلى (1.560.000.000 ين يابان ى) للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاءالعيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/12/2015. 4. في إطار تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر وروسيا، ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التى تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى، والعمل على ردعها، وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة فى موسكو بتاريخ 23/10/2015، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية. وتنص الاتفاقية على أن يقدم كلا الطرفين للأخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة فى التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، ولمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحرى عنها، ولضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية، على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقاً لتشريع دولة الادارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفى حدود اختصاصاتها والامكانيات المتوفرة لديها. 5. في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وخاصة في الأقصر، وتخفيف الآثار السلبية التي ترتبت عن الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، فقد وافق مجلس الوزراء على نتيجة أعمال اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة الأقصر تجديد التعاقد بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً مع شركة مصر للسياحة (شركة المعمورة حالياً) لاستغلال المرسى السياحي بالعوامية. 6. في إطار خطة الحكومة لدعم القطاع السياحي وتيسير الإجراءات المتعلقة بإقامة المشروعات السياحية، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب شركة (نايل إيليت للاستثمار السياحي) بالموافقة على الترخيص بحق انتفاع بالمياه بالمشروع الريادي بالزمالك في المسافة بين المطعم العائم الثابت "الباشا" والمطعم العائم الثابت "إمبريال" لرسو عائمة سياحية وعمل كوبري معدني. 7. في إطار خطة الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتخطيط والتنسيق والترويج لها والعمل على إنتشارها، ومعاونتها في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يفوض الوزير في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 عدا الاختصاص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الإجتماعي للتنمية. 8. في ضوء قرار مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بفتح باب الحجز لمدة 3 أسابيع لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر في الخارج (بيت الوطن)، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد تاريخ 24/12/2015، والذي كان الموعد المحدد لنهاية تلقي التحويلات. حيث تم الانتهاء من تسجيل التحويلات الواردة، وتم طرح عدد 4899 قطعة بمدن : بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، وتم حجز حوالي 1300 قطعة، وبمراجعة كشوف التحويلات الواردة من البنك المركزي المصري تبين ورود عدد من التحويلات بعد التاريخ المشار إليه، وتقدر بنحو 160 تحويلاً. وتم التأكيد على إستمرار العمل بالتسهيلات التي تم الإعلان عنها في حينها ومن بينها تخفيض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلاً من 35% ، واستمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضي المصريين العاملين في الخارج من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
