أكد رجال الصناعة والمصدرون اهمية القرارات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إلزام المصانع الاجنبية المتعاملة مع السوق المصرية بتسجيل نفسها بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من تطبيقها لنظم الجودة الشاملة. وقالوا: إن هذا القرار هو جزء من استراتيجية للدولة بدأت ملامحها تظهر وتعلى من شأن الصناعة المحلية وتحاول إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها بدءا من إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، مرورا بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر سوقا للسلع الرديئة والأقل جودة، وأيضا مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر بتصميم برنامج لتمويل خطوط الانتاج وتحديث الالات والمعدات الصناعية بفائدة ميسرة لا تزيد علي 7٪ بدلا من 14٪ سعر الفائدة التجارية حاليا. وبداية أكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون أن هذه الاستراتيجية الجديدة للدولة والتي يشارك في تنفيذا وزارات واجهزة حكومية عديدة اعادت الثقة لرجال الصناعة والمصدرون خاصة انها تتضمن لأول مرة قرارات حكومية غير مسبوقة لحماية الصناعة المحلية إلي جانب منح منتجاتنا الأفضلية في المشتريات الحكومية. وقال إن الصناعة المصرية وصادراتنا ستجني قريبا ثمار هذه الاستراتيجية الجديدة التي تعد سياسة حكيمة لجذب الاستثمارات للسوق المصرية. وأشار إلي أن أعضاء جمعية الصناع المصريين خلال لقائهم الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي المصري لمسوا عن قرب مدي الاهتمام الذي يوليه المحافظ للقطاع الصناعي، وهو ما يبشر بخطوات عديدة لتطوير القطاع وحل أهم مشكلة عاني منها لسنوات طويلة وهي كلفة التمويل العالية بمصر مقارنة بالدول المنافسة لنا. وأضاف أن محافظ البنك المركزي كشف أيضا خلال اللقاء عن خطط لتطوير دور بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري وتنمية الصادرات كي يمارسا دورهما المنوط بهما في قوانين تأسيسهما لخدمة الصناعة المحلية ودعم نمو الصادرات المصرية. وحول قرارات وزير التجارة والصناعة لضبط الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية، أكد هلال مساندة المجتمع الصناعي بالكامل لهذه القرارات لأنها أولا تطبق في معظم دول العالم المتقدم، وثانيا إنها تحمي المستهلك المصري من السلع الرديئة المستوردة التي تغرق اسواقنا وتسمح بتحسين آليات الرقابة على ما يتم استيراده لتصبح رقابة استباقية قبل التعامل مع المصدر الأجنبي. ومن جانبه أشار الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان بأن معظم دول العالم تطبق فحص السلع الواردة ومطابقتها للمواصفات وأن قرار وزير التجارة أيضا يسهم فى حماية الصناعة الوطنية، لأنها تستوعب عمالة أكثر وأن تحسين المنتجات المحلية وحمايتها سيزيد متنافسية المنتجات في الخارج والداخل، كما أن القرار يوفر حماية لصناعاتنا من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية منخفضة الجودة والمقلدة للعلامات التجارية العالمية. وأيضا فإن فاعلية جهاز مكافحة الإغراق سيسهم أيضا مع هذه القرارات فى الحفاظ علي تنافسية صناعاتنا الوطنية وعدم تعثرها أو تأثرها بالمنتجات المستوردة. من جانبه قال حمدي الطباخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من القرارات الحكومية التي لا شك سيكون لها آثار إيجابية علي مناخ الاستثمار والأعمال بمصر، خاصة قرار تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر. وأضاف أن العاملين بالقطاع التصديري يتعاملون مع مثل هذه الضوابط بالفعل حيث تتلقي مصانعنا زيارات دورية من الأجهزة الرقابية بالدول التي نصدر لها بغرض التأكد من التزامنا بنظم الجودة الشاملة، وهذه الأجهزة لا تكتفي بتفقد عنابر الإنتاج وأماكن التخزين وإنما تتفقد جميع قطاعات المصنع بما فيها المخصصة لسكن العمال وأماكن راحتهم. وأوضح أن هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية خاصة الصغيرة حيث ستزيد وعيها باهمية قضايا الجودة والارتقاء بالإنتاج وهو الاتجاه الذي تدفع له الدولة حاليا لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية. من جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن تعهد محافظ البنك المركزي بالعمل علي حل مشكلات المصانع المتعثرة أمر إيجابى للغاية، وهو ما يضيف للقاعدة الصناعية لمصر نحو الآلاف من المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب مختلفة علي رأسها مشكلات تتعلق بالتمويل. وقال إن المجتمع الصناعي دائما فى حاجة إلى سياسات حكومية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي والاعتماد علي القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية مؤكدا أن قرار وزير التجارة بعودة نظام مساندة الصادرات القديم سيسهم في زيادة الصادرات وتنافسية منتجاتنا في الخارج. من جانبه قال الدكتور هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي سابقا، إن قرارات الحكومة الأخيرة ترسل رسالة إيجابية عن الضوابط الحكومية المنظمة للنشاط الاقتصادي، وإن هناك بمصر رقابة فعالة علي ما يتم تداوله باسواقها وإن هناك آليات فنية لمكافحة السلع المقلدة والتي أصبحت مشكلة عالمية حتى إن تقليد وغش المنتجات وصلا إلى الأدوية وقطع غيار السيارات والصناعات الهندسية التي يمثل تقليدها خطورة علي صحة وسلامة المواطن المصري، وبالتالي فإن إلزام المجتمع التجاري بالتعامل فقط مع المصانع المنتجة للسلع الأصلية، سيحد من هذه الظاهرة في مصر والتي تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني تزيد علي عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.
