تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مدير إحدى الشركات وموظف بأحد البنوك لقيامهما بتزوير المستندات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون جنيه. تبلغ من مسئولى أحد البنوك اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.. بالتحرى عن الواقعة تبين أن وراء ارتكابها، "محمد.ع.أ" 34 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا، مقيم بمحافظة القليوبية، و"خالد.ز.م.ع" 26 سنة، موظف تسويق بأحد البنوك، مقيم بمحافظة القاهرة. حيث قام المذكوران بالتقدم للبنك بمستندات طالبين الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 500 ألف جنيه وتبين أن ضمن تلك المستندات كشوف بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك تُفيد على خلاف الحقيقة بأن أرصدة حساباتهما مبالغ كبيرة لإيهام مسئولى البنك بقوة موقفهما المالى، فضلاً عن قيام الأول بتزوير خطاب صادر من شركته يُفيد بأن الثانى يعمل لدى الشركة على خلاف الحقيقة وأنه يتقاضى راتبا قدره 10 آلاف جنيه شهرياً. بمراجعة البنوك العاملة بالبلاد تبين تقدم الأول لأحدهم بمستندات مزورة مماثلة للمستندات المشار إليها طالباً الحصول على تسهيل ائتماني بمبلغ 500 ألف جنيه وأنهم خُدعوا بتلك المستندات وقاموا بمنحه الموافقة على ذلك التسهيل وإيداع المبالغ بحسابه لدى البنك.. على الفور تم إخطار البنك بنشاط الأول فتم إيقاف صرف المبالغ. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمقر شركة الأول بالنزهة.. وعُثر بمقر الشركة على، 57 كشف حساب بنكى مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مماثل للكشوف المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و2 خاتم للشركة والمستخدمين فى اعتماد بعض المستندات المزورة محل الواقعة، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" والذى يُستخدم في عمليات التزوير المشار إليها. بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب جميع الوقائع وأن الأول القائم على عمليات تزوير المستندات المقدمة للبنكين بغرض الحصول على تسهيلات ائتمانية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
