أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن هناك قرارًا من الجمعية العمومية للأطباء والتي عقدت في عام 2012، بتفويض مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، برفع المصاريف لدعم ميزانيات النقابة حتى تستطيع تقديم خدماتها للأطباء. كما أن هناك قرارًا من الجمعية العمومية التي عقدت عام 2015 برفع مصاريف اشتراك النقابة السنوي لتصبح عشرة جنيهات شهريًا، تنفيذًا لتوصيات الخبير الاكتوارى. وقال الطاهر،ردًا علي غضب بعض الأطباء نتيجة بعض الزيادات الأخيرة فى بعض الرسوم،:" نعتقد أن الأطباء سيقومون بدعم هذه القرارات التى تهدف للاستمرار فى تقديم الدعم النقابي لجميع الأطباء، كما تهدف لتحسين مستوى الخدمات النقابية المقدمة للأطباء". وأوضح أمين عام النقابة العامة للأطباء، أن هناك عدة أسباب دفعت النقابة لاتخاذ قرار بالزيادات الأخيرة منها زيادة مصاريف جميع الخدمات الأساسية ( مستلزمات – أوراق – كهرباء – مياه – نقل – مصاريف قضائية – استشارات قانونية) بصورة كبيرة مما جعل المصروفات الأساسية المطلوبة من النقابة العامة وكذلك من النقابات الفرعية ترتفع بشكل كبير، كما هناك مديونيات بالملايين على النقابة ( منذ سنوات طويلة ) لصالح صندوق معاشات اتحاد نقابات المهن الطبية، و قد قامت النقابة بجدولة الديون، ويتم بالفعل دفع أقساط شهرية للوفاء بهذه الديون. وأضاف أن الأسباب أيضًا أجور الموظفين العاملين بالنقابة العامة التي تقترب من مبلغ خمسة ملايين جنيه سنويًا، وهؤلاء الموظفون معينون بالنقابة منذ سنوات طويلة ولا يحق للنقابة الاستغناء عنهم طبقًا للقانون ( إلا فى حالة ارتكاب أخطاء جسيمة. كما لا يجوز للنقابة تقليل مرتب أى موظف، بل أن النقابة ملزمة بزيادة المرتبات سنويًا طبقا لقانون العمل الموحد. وأشار إلي أن الأنشطة النقابية فى الدفاع عن حقوق ومصالح الأطباء والرعاية الاجتماعية للأطباء، زادت بشكل كبير، مما يحمل النقابة أعباء مالية إضافية كبيرة فقد تمت زيادة قيمة الإعانات الاجتماعية التى تقدم للأطباء فى الحالات المرضية الشديدة، وكذلك فى الكوارث المختلفة مثل بعض حالات الوفاة لشباب الأطباء وغيرها. كما أن هناك العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها النقابة كممثل عن الأطباء ( مثل قضية بدل العدوى – قضية المساواة في الأجر – قضية عدم قانونية إلغاء بدل النوبتجيات .... و غيرها الكثير ). وقال إن توصيات الخبير الاكتوارى الذى وافق على زيادة معاش الأطباء من 500 جنيه ليصبح 600 جنيه، كانت تشترط رفع قيمة اشتراكات النقابة و توحيد فئاتها، مضيفًا أن النقابة تنوى إنشاء صندوق للكوارث حتى يتم الإنفاق منه فى حالات الكوارث التي يمكن أن تلم بالأطباء، كما إن النقابة بصدد تفعيل النظام الإلكتروني فى جميع المعاملات وهذا بالطبع يتطلب تكاليف مرتفعة. وقال إن الاشتراك السنوى سيصبح 120 جنيهًا سنويًا، أى عشرة جنيهات فقط فى الشهر، وأعتقد أن هذا مبلغ غير كبير ( سيذهب جزء منه للنقابة العامة و جزء للنقابة الفرعية و يتم حجز 70% منه لاتحاد نقابات المهن الطبية من أجل معاش الأطباء )، موضحًا أنه بالنسبة لاشتراك الاخصائى والاستشاري فيتم دفعه مرة واحدة فى العمر، أما فيما يخص اشتراك القيد لأول مرة سيتم إعادة عرضه باجتماع المجلس القادم للنظر فى تقليل قيمة الزيادة المقررة عليه.
