وقعت مصر اليوم 22 اتفاقية استثمار مع مقاطعة قوانغ دونغ الشعبية الصينية . وبلغ إجمالي الصفقات 400 مليون دولار . جاء ذلك خلال ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين المقاطعة ومصر خلال عام 2010 بحضور أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وسمير فرج محافظ الأقصر ورئيس مقاطعة قوانغ دونغ الشعبية وممثلي أكثر من 170 شركة صينية والعديد من رجال الأعمال المصريين. وقال أسامة صالح في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس رشيد محمد رشيد القائم بأعمال وزير الاستثمار إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث بلغ إجمالي المساهمات الصينية فى رأس المال المصدر 323 مليون دولار خلال الفترة من عام 1970 حتى يونيو 2010 ،وهو ما يعكس نشاط 1079 شركة صينية تعمل فى مصر، لتحتل الصين المركز الأول ضمن الدول الأكثر استثمارا فى مصر من حيث عدد الشركات المؤسسة. وتشير التقارير إلي أن 87% من إجمالي المساهمات الصينية فى رؤوس الأموال المصدرة كانت خلال السنوات الستةالماضية ، وأيضا تم تأسيس 92% من إجمالي عدد الشركات فى نفس الفترة . وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 6 مليارات دولار خلال عام 2009 .وبلغت قيمة الصادرات المصرية 500 مليون دولار . وقال هوانغ هوا هوا رئيس مقاطعة قوانغ دونغ إن التعاون الاقتصادي بين مصر والمقاطعة شهد تطورا مستمرا، حيث زاد حجم التجارة بينهما إلى 250 مليون دولار عام 2004 ، ليتضاعف خمس مرات ويصل إلى 1,2 مليار دولار خلال عام 2009 . وفي عام 2010 بلغ حجم الصادرات والواردات 940 مليون دولار بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي . أوضح أحمد أمين رئيس منطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أن شركة "تيدا " الصينية هي المطور الصناعي للمنطقة ، وتبلغ استثماراتها بها 5ر1 مليار دولار لإنشاء ما يقرب من 180 مصنعا ويصل حجم العمالة بها إلى 40 ألف عامل فى صناعات متنوعة تشمل معدات النقل، والمعدات الكهربائية، المنسوجات،والمعدات البترولية ، وأيضا توفر 40 ألف فرصة عمل . وقال محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات : أننا نملك منظومة متكاملة ستمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ القرار ، وهو ما يسهل إجراءات إنشاء أي مصانع ، وأيضا نمتلك منظومة متكاملة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية للوصول إلى أفضل منتج يمكن تصديره للبلاد الخارجية . وأضاف أننا وقعنا مذكرة تفاهم بين الهيئة المعنية بالاستيراد بالصين لفحص المنتجات الصينية قبل تصديرها لمصر في فبراير 2009 ودخلت حيز التنفيذ فى يونيو من نفس العام وهو ما انعكس على جودة المنتجات الصينية الواردة إلى مصر .
