أقام حسن عبد الحميد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بعلانية جلسات مجلس النواب وإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت لنشر وتوثيق الجلسات المنعقدة بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16534 لسنة 70 قضائية، كل من وزير الشئون القانونية وأمين عام مجلس النواب. وذكرت أن عدد من الصحف المصرية نشرت أن هناك اتجاهاً داخل المجلس من عدم إذاعة جلسات المجلس بشكل مباشر بحجة الحفاظ على هيبة المجلس. وأضافت أن هذا القرار يكون مخالفاً للدستور لأن المعلومات البرلمانية ملك للعامة ويحق للمواطنين إعادة استردادها متى تتطلب الحاجة إليها.