صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بأن مجلس إدارة البنك الدولى، صوت اليوم، الخميس 17 ديسمبر 2015، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك بعد ساعات من توقيعها فى حضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاتفاق النهائى على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار. وقالت الوزيرة، إن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات. ووصفت الدكتورة موافقة البنك الدولى على القرض بأنه يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الافريقى على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة. وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مشيرة سيادتها إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة. وشددت الوزيرة على أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذى ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، واصفة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل. ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى مع البنك الدولى، يوم السبت 19 ديسمبر الجارى، وذلك فى حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
