ألقى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الدورة ال 21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية، للأمم المتحدة حول تغير المناخ بباريس، جاء نصها: - فخامة الرئيس فرانسوا أولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية.. - أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات.. - السيد سكرتير عام الأممالمتحدة.. - السيدة السكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ.. أود بداية، أن أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس الفرنسي على دعوته الكريمة وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.. كما أتقدم بخالص التعازى للقيادة والشعب الفرنسي فى ضحايا الحوادث الإرهابية الآثمة التى شهدتها باريس، ونجدد إدانتنا القوية لتلك الحوادث .. كما نعرب عن تضامن مصر التام مع فرنسا فى حربنا المشتركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله. إننا نجتمع اليوم فى لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة فى مقدمتها انتشار الإرهاب.. مما يتطلب التكاتف الدولى من أجل تحقيق آمال شعوبنا فى حياة آمنة ومستقرة.. يساهم فيها التوصل إلى اتفاق دولى طموح ومستدام.. ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ. ولقد شاركنا جميعا، منذ أشهر قليلة بنيويورك.. فى اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.. والقضاء على الفقر.. ولن يكتمل جهدنا المبذول فى هذا الصدد دون التوصل إلى اتفاق دولى يتصدى بقوة لتغير المناخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة.. ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين. لقد لعبت مصر، ولا تزال، دورا بناء فى مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ.. وصولا إلى مؤتمرنا هذا.. اضطلاعا بمسئولياتها فى تمثيل القارة الإفريقية.. وتعبيرا عن وحدة الصف الإفريقي حيث تتحدث جميع الدول الإفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها.. فإفريقيا هى الأقل إسهاماً فى إجمالى الانبعاثات الضارة.. والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.. ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الافريقية إلى جانب الدول الأقل نمواً والدول النامية المكونة من جزر صغيرة. كما تطالب إفريقيا بالتوصل لاتفاق دولى عادل وواضح.. نلتزم به جميعا.. ويتأسس على التباين فى الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية.. وفى إطار المسئولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.. ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ.. وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة.. فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة.. دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقى العناصر.. خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية. وتوفير التمويل والدعم الفنى والتكنولوجيا الحديثة.. مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفاً عالمياً حول التكيف.. ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بما يمكن الدول الإفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة.. وتحقيق التنمية المستدامة. ولقد أوضح تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة.. وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية فى إفريقيا.. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020.. وهى مرشحة للتزايد باستمرار. ولذا، فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية.. حتى تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته. فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك. لقد كان هذا هو الإطار الذى صاغت فيه قارتنا الإفريقية مبادرتين شاملتين.. تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة فى إفريقيا.. وتعزز الأخرى من جهودنا القارية فى التكيف مع التغيرات المناخية. وإننى من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولى.. والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية.. إلى تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين. كما أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التى تقوم بها مصر على المستوى الوطنى فى هذا المجال.. إذ استوفت مصر وكل الدول الإفريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ.. وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة.. حتى عام 2030. رغم صعوبة وقسوة التحديات التى نحشد طاقاتنا اليوم للتصدى لها.. فإننى أثق فى أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفى لتجاوزها.. بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخى جديد فى مسيرة العمل التنموى الدولى.. نوفر به مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا.. وللأجيال المقبلة.
