أودعت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة والدكتور ياسر عباس القائم بأعمال نقيب الأطباء وآخرين الذين يطالبون خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء علي مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصري والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب وإن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون استجابة لما ورد إليه هو قانون الخدمة المدنية، من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة ، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يُصرف حاليًا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة . وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادي التي أدت إلى زيادة مفرطة فى الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري علي أن يضع فى حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل . ولفتت المحكمة أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانوني الحالي مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة واعتبر ذلك قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون والدستور.
