أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري لإقالة المعدة بالقناة الأولى منى أبو شنب من التليفزيون المصري، لاغنتفاء القرار الإداري. وقال صبري في دعواه إن أبو شنب تعمل معدة ببرنامج استوديو 27، وكانت تعلن لجميع العاملين وقت أن كان صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام، أنها فخورة بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضح التقرير الذي أعده المستشار إسلام عبد الكريم،أن صبري طالب بإقالة أبو شنب بزعم انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين، وقيامها بالتنسيق بين أيمن نور وخيرت شاطر بشأن موقف القوى السياسية، وهو ما لا يصلح سندا لاتخاذ إجراءات تأديبية تجاهها. وأكد التقرير أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت ارتكابها لتلك الوقائع. وأضاف التقرير أنه بمطالعة بيان الحالة الوظيفية لأبو شنب، الصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين بقطاع التليفزيون،فإنه لم يصدر في حقها أي جزاء تأديبي، كما أنها كانت تعمل معدة بالقناة الأولى بالدرجة الأولى، ولم تكن ضمن فريق عمل الإعداد في برنامج استوديو27، كما زعم صبري في دعواه، بل إنها كانت تعمل في برنامج قاهرة المعز كرئيس تحرير، ولا يوجد لها صلة ببرنامج استوديو.
