أكدت وزارة الصحة والسكان ، في بيان لها اليوم، أن عملية إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية تتم في محارق تابعة لوزارة الصحة، ولا تتم مطلقاً بالصيدلية أو المخزن، حيث تتم مراعاة كل القواعد المتبعة في إعدام الأدوية حسب طبيعة ونوع المستحضر طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصحة ووزارة البيئة. وقالت إن هناك متابعة دورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور والاتجار فيها لضمان منع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصرية والتى قد تهدد حياة المواطنين. وأشارت إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تتخذ عددا من الإجراءات لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصرية، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية في مكان غير مخصص للبيع ، إضافة إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلي لإعدام المستحضرات المنتهية الصلاحية والتي يتم إخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة ويندرج تحت هذه المستحضرات الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية غير المطابقة لمواصفات التحليل- ومستحضرات يستوجب عدم تداولها لصدور قرار من اللجنة المختصة بإلغائها. كما يتم إخطار الشركة المنتجة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية من خلال إرسال كشوف موضح بها أسماء الأدوية المراد إعدامها، الكميات، أرقام التشغيلات ، سبب الإعدام ، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة على طريقة ومكان الإعدام.
