وافق مجلس الدولة على مشروع العقد الجديد الخاص بأرض الوليد بن طلال " بتوشكى " التى تم تخصيصها وأبرام عقدها عام 1997، حيث وافقت اللجنة الثالثة بمجلس الدولة للفتوى والتشريع برئاسة الدكتور حمدى الوكيل نائب رئيس المجلس، على مشروع العقد المقترح بشأن تسوية الخلاف حول أرض توشكى، التى تم إسنادها إلى شركة المملكة بموافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد. بموجب مشروع هذا العقد الجديد المقترح، تنازل الوليد بن طلال عن 75 ألف فدان دون مقابل ودون أية مطالبات من الحكومة المصرية. كما وافق الوليد على أن يقتصر العقد على 10 آلاف فدان ملكا و15 ألف فدان بمقابل انتفاع وذلك مقابل المبلغ الذى دفعه عام 1998 ويبلغ مقداره 5 ملايين جنيها وذلك عن سعر 50 جنيها للفدان الواحد " ، بالإضافة إلى جميع النفقات التى أنفقها على الأرض والتى تبلغ 650 مليون جنيه حسب تقديراتهم والتى تتضمن محطة مياه للرى الحديث تكفى لرى 10 آلاف فدان فى الوقت الحالى، وقد انتهت اللجنة الثالثة من مراجعة مشروع العقد آثر عرض العقد على الفتوى المختصة بنظر ومراجعة العقد وأعدادها تقرير بالرأى القانونى عن العقد وتوصياتها فى هذا الشأن وإحالته إلى اللجنة الثالثة. ومن مراجعة العقد من اللجنة الثالثة وقد أقرته فيما عدا بعض الملاحظات البسيطة والتى لا تؤثر فى العقد والتى يقع تصحيحها طبقا للملاحظات التى أبدتها إدارة الفتوى على عاتق وزارة الزراعة للإخذ بها حتى يكون العقد بمنأى عن الطعن عليه. وروعى اتخاذ قرار بالموافقة على مشروع العقد الجديد هدف المصلحة العامة والعليا لمصر وللمواطنين، حيث ثبت من أوراق ملف الأرض والعقد توافر حسن النية عند المشترى. وأن هذا العقد يعد مكسبا كبيرا لطرفى العقد، حيث تم استعادة 75 ألف فدان دون منغصات قضائية أو منازعة أو طعون أمام المحاكم سواء المحلية أو الدولية وأن ما تم استبقاءه للوليد هو مقدار القيمة الفعلية التى تم سدادها عام 1998 وهى 5 ملايين جنيه مقابل 25 ألف فدان منهم 10 الاف ملكا خالصا للوليد و 15 حق انتفاع وعند تمام استزراعها وجدية تنفيذه لبنود العقد الجديد سيتم الأتفاق على ابرام عقد منفصل بهم بالقيمة وبسعر السوق الحالى . من المنتظر خلال الساعات القادمة أن يوافق د عصام شرف رئيس الوزراء على مشروع العقد الجديد حيث تم عرضه على وزير الزراعة وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وبعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة وتنقيح العقد طبقا للمأخذ طبقا لما رآه مجلس الدولة وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه طبقا للصالح العام.
