أودعت اليوم محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف حيثيات حكمها الصادر ببراءة 16 من المتهمين فى أحداث ماسبيرو من جميع التهم المنسوبة إليهم، بينما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والثانى بالحبس لمدة عامين وكفالة 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامين. وأكدت المحكمة في مستهل حيثيات حكمها أن قطاعات عريضة من المجتمع رأت في ثورة 25 يناير الفجر الذي تبددت بنوره ظلمات أيام و ليالٍ طويلة غابرة مشيرة إلي أنه لكي يحافظ الشعب علي مكتسبات ثروته لابد من إعلاء مبادئ عدة أهمها سيادة القانون والتخلي عن روح الانتقام والتشفي و الزود عن أعمال اترويع والتخويف والبلطجة ولا يجوز حتي لصاحب الحق أن يباغت خصمه ويغتصب ذلك الحق عنوة أو يتعدي عليه اقتصاصا منه دون الاحتكام للقانون و منصة القضاء، وألا سنكون محكومين بشريعة الغاب وهي شريعة متي سادت في المجتمع فبشره بالانهيار ويجب الوثوق في أن المطالبة بالحقوق من خلال الاعتداء علي حقوق الغير و تعريض أمن الوطن للخطرأمر مرفوض، و لابد من الضرب بيد من حديد علي أيدي الآثمين والعابثين بأمن و مقدرات الوطن. وأضافت المحكمة أنها لزم عليها تصحيح الخطأ المادي الذي وقعت فيه النيابة العامة بالنسبة للتهم التي أحالت بها المتهمين ال18 للمحاكمة وهي استعراض القوة والتلويح بالعنف و التهديد واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي و المعنوي بهم وتكدير أمنهم وسكينتهم و طمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر كما وجهت إليهم النيابة العامة تهم ضرب المجني عليهم و حيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص وإتلاف السيارات الملاكي المتواجدة بالمكان عمدا بالاضافة الي سيارتين للحماية المدنية. وأشارت المحكمة إلي أنه فيما يتعلق بشهادة الشهود الواردة بالتحقيقات أوبجلسات المحاكمة فإنها وجدت تضاربًا بين أقوال شهود الاثبات حيث أكد البعض أنها مشاجرة بين المسلمين و الاقباط بينما أكد البعض الأخر أنها مجرد شجار بين بائع الشاي الموجود بالمنطقة وأصحاب المراكب و العاملين بماسبيرو بعض الاقباط المعتصمين أمام المبني، إلا أنهم اتفقوا جميعا علي عدم معرفة المتهمين علي وجه الدقة والتحديد بالإضافة إلي أن بعض المتهمين في القضية قد ثبت بالأدلة ومن خلال دفاع المتهمين أنهم وجدوا بمكان الواقعة عرضًا وذلك أثناء اتجاههم إلي منازهم أو لسكنهم بالمنطقة أمام كوبري 15 مايو، إلا أنه بالنسبة للمتهم الأول خالد مصطفي قد أكد شهود الواقعة أنه كان من ضمن المشتبكين مع الأقباط في بداية الواقعة وأنه كان بحوزته سلاحًا ناريًا إلا أن مرافقيه تمكنوا ممن تهريب السلاح وأثناء الاشتباكات نجح المعتصمون في القبض علي المتهم الثاني وهو مصطفي حسن وتسم تسليمه لنقطه ماسبيرو. كما أوضحت المحكمة أن التحريات أكدت أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما أسلحة نارية فرد خرطوش وذخائر أمام باقي المتهمين فتم ضبطهم بموقع الأحداث و لكن لم تحدد إذا كانوا قد استخدموا أسلحة من عدمه، ولكنها لم تحدد أشخاصًا بعينهم كمسئولين عن أحداث التلفيات أو الإصابات نظرا لضخامة الأعداد وتفاقم الأحداث و حالة الهرج والفوضي التي صاحبتها وأن ضباط الواقعة والذي عهد إليهم ضبط الجناة لم يتعرفوا بجلسة المحكمة علي المتهمين في قفص الاتهام، وحيث إن مما ورد بالدعوي من تحقيقات و شهادة الشهود والتحريات داخلها الشك و الريبة ولما شاب أقوال الضباط من تضارب صارخ حيث قرروا بتحقيقات النيابة قيامهم بالقبض علي المتهمين من الثالث و حتي السادس عشر إلا أنه أمام المحكمة قرروا انهم لم يقبضوا إلا علي 3 منهم، كما أن الضباط أكدوا أنهم قبضوا علي المتهمين أثناء تراشقهم بالحجارة وونفوا ذلك أمام المحكمة فضلا عن أن التحريات لم تتوصل إلي طبيعه الأدوات المستخدم بالأضافه إلي عدم وجود أسناد لواقعه بلطجه أو ضرب أو جرح محدد أو أتلاف محدد لمتهم من المتهمين بالتحقيقات و ما صاحبه ذلك من شيوع الاتهام ، كما ان التحريات وحدها لا تصلح دليلا للاتهام أو قرينه علي الواقعة، ولذلك باتت البراءة واجبة للمتهمين من الثالث للأخير و ذلك لعدم ثبوت التهم ضدهم . إلا أن المتهمين الأول و الثاني فقد ثبت ضدهم تهمه البلطجة والترويع والتخويف طبقا لتحريات المباحث و أقوال اشهود حيث هاجما المعتصمين وأطلقا الاعيرة الناريه بطريقه عشوائية عليهم قاصدين تخويفهم، ولتلك الاسباب أصدرت المحكمة برئاسه المستشار شريف كامل رئيس محكمه جنح بولاق أبو العلا و بحضور أحمد عبد العزيز وكيل النيابة بأمانه سر محمد الصاوي حكمها ببراءة جميع المتهمين من الثالث للأخير.
