قال حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إننا فى حاجة لنظام يجمع ما بين رئيس محدد ومحدود السلطات وبرلمان قوى ذى سلطة حقيقية قادر على أن يراقب الرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية ، ويحاسب أمام الرأى العام والبرلمان والقضاء إذا اقتضى الحال ومن قبل سلطة قضائية استقلالها ناجز وتام". وأضاف صباحى خلال ندوة لعرض رؤيته المستقبلية بعد الثورة اليوم السبت أن الاتزان ما بين السلطات فى ضوء تقليص صلاحيات الرئيس وتقويض صلاحيات البرلمان وتوزيع مهام السلطة التنفيذية ما بين الرئيس ورئيس الحكومة ووزرائه هو النظام الذى اعتقد أنه أنسب ، وعلى هذا النحو أقرب للنموذج الرئاسى البرلمانى. وتابع إننا لا ينبغى أن نكرر تجربة النظام الرئاسى على غرار صلاحيات الدستور 71 لأنه مصنع للطغاة ،ولا إمكانية لرئيس بهذه السلطات المتوحشة والمتغولة على الإطلاق ، رئيس يقوم بدور موظف العلاقات العامة فى دولة برلمانية فى نمطها التقليدى لا نقبله ولا يفيد مصر ، ولا يلبى حاجتنا لنهوض كبير فى المستقبل". وعن الموقف من نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان ، قال صباحى إن السياق التاريخى الذى عرضت فيه نسبة ال50% كان بها نوع من أنواع التمييز التفضيلى لفئات مستضعفة انتهكت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا طويلا وكان جزءا من الجمهورية الأولى بقيادة جمال عبدالناصر تحول إلى عامل ضد ما قصد به فى الدستور ، وتم استخدامه لإدخال عناصر أكثر ما تكون عدونا على حقوق العمال والفلاحين من جانبه أكد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مصر ما بعد ثورة 25 يناير يجب أن تدعم فكرة توحيد مصر والسودان وتطور علاقاتها بدول حوض النيل. وقال خلال الندوة نفسها، إن مصر يجب أن تتبنى مواقف داعمة لتوحيد السودان وليس بالضرورة وحدة سياسية وإنما وحدة إستراتيجية ، وذلك ينطبق أيضا على علاقة مصر بدول حوض النيل والتى أهملت بشكل كبير خلال فترة الرئيس السابق. وأضاف أن حزبه يؤيد فكرة وحدة مصر والسودان والتركيز على علاقتنا بدول حوض النيل ، وأنه بعد تقسيم السودان لابد أن نتبنى أفكار اتحادية داخل السودان تدعو لفيدرالية بين الشمال والجنوب والى الاتحاد بين مصر والسودان. وأشار إلى ضرورة التعامل مع السودان بتكافىء من منظور وطنى قومى خاصة أن السودان تعتبر البعد الإستراتيجى الأول لمصر ، مؤكدا أن حزبه على تواصل مع الشركاء السودانيين. ورداً على سؤال بشأن خططه للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ، قال نور إننا أهملنا هذه الحقوق بشكل كبير لأنها واردة فى اتفاقيات دولية إلا أن التمسك بها الآن ربما يتصادم مع مشاعر دول حوض النيل. وأضاف أن هناك نحو 2200 مشروع ممول من السعودية فى مصر بمقدار حول 89 مليار جنيه ، وأن السعودية تعد الطرف الأول فى معالجة الاستثمار العربى مشيراإلى الانخفاض الملحوظ لحجم التصدير المصرى للسعودية. وشدد نور على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين ، وأوضح بالقول "ان مصر غير راغبة فى تصدير الثورة لأية دولة ..ربما تكون الحرية معدية ..كما أننا يجب أن نقول بشكل واضح أنه يجب احترام حقنا فى الحرية والديمقراطية ولا نرغب فى أن تلعب أطراف كثيرة فى مصر لأنها لن تقبل بذلك فى أى نظام يحترم نفسه". وتابع:إننا بلا شروط نفتح أيدينا لزيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادى والتصدير لكل الأطراف العربية. وبشأن إمكانية استمرار التنسيق المصرى السعودى بعد الثورة ، قال نور إن هناك مشكلة حقيقية بعد 25 يناير وقد تكون مشكلة نفسية فهناك العديد من الأنظمة العربية ترى أن النظام القادم فى مصر لن يكون مماثلا لأنظمتها وبالتالى فذلك لا يريح قطاعات ودول كثيرة فى المنطقة لكن فى النهاية ثورة 25 يناير هدفها هو حدود هذه الأمة. وأشار إلى أن العمالة المصرية فى السعودية تقدر بحوالى 2 مليون عامل ونرغب فى زيادتها ولابد من إعداد برامج جديدة لتأهيل هذه العاملة أمام العاملة الآسيوية. وردا على سؤال بشأن إعادة العلاقات مع إيران فى حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية ، قال نور إن عودة العلاقات مع إيران مسألة إستراتيجية ليس لأسباب سياسية فقط، معربا عن اعتقاده بأن التنسيق مع الطرف الإيرانى هو حل لتناقضات كثيرة مع المشروع الإيرانى. وأضاف أن هناك حساسيات دولية فى العلاقات مع إيران إلا أن هناك مصالح مصرية حقيقة فى عودة هذه العلاقات على مستوى الاستثمار والخبرات والتعاون الاقليمى، وذلك مع احترام خصوصية كل دولة، مشيرا إلى أنه لا توجد أى مخاوف لديه من الدور الإيرانى فى المنطقة ولابد من الاعتراف بذلك كما لابد من الاعتراف بأن الإخوان المسملون لهم تمثيل فى مصر.
