ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تاجر خضروات وشقيقه وربة منزل وزوجها لقيامهم بنشاط بنكين متنقلين لتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولتى ليبيا والكويت. رفضت المتابعات التى أشرف عليها اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لمباحاث الأموال العامة، قيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لأهلهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها 2 % ، ما يعد عملا من أعمال البنوك المصرية والإتجار فى النقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى. كشفت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن حجم التعاملات المالية التي قام بها المتهمون خلال عام واحد يزيد على 7 ونصف مليون جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.