قرر جمال سرور، وزير القوي العاملة، تشكل لجنة مركزية بالوزارة لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين ، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات ، برئاسة وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الديوان العام، وأعطي القرار اللجنة، القيام برسم سياسة ومتابعة تشغيل، ورعاية العمالة غير المنتظمة ، خاصة اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، وعرضها علي الوزير لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها. كما تقوم اللجنة، ببحث مشاكل العمالة غير المنتظمة ، ووضع اقتراحات الحلول المناسبة، ودراسة التشريعات الصادرة بشأنها، ووضع التوصيات المقترحة ، ودراسة معايير العمل الدولية والعربية، وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها ، فضلا عن تقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل هذه العمالة ، وآليات تنفيذها، تمهيدًا لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئونها، ودراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة. ونص القرار، علي أن تتولى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض علي الوزير، إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار إليها بمديريات القوى العاملة المختصة، واستخراج البطاقات الخاصة بهم ، وذلك بطبع بطاقات ذات مسلسل رقمي ، وتحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والنقابات العمالية المعنية ، وأن تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.