صرح حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن البنك يجري حاليا مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن سبل دعم جودة التعليم ورفع المستوى المعيشي للفلاح المصري بالإضافة الى تعزيز مشروعات الطاقة التي وصفها بأنها من أهم مجالات التنمية في مصر. وقال غانم، في مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك الدولي في واشنطن بمناسبة طرح البنك استراتيجية لدعم التنمية في الشرق الأوسط، إن حجم تمويل البنك الدولي للمشروعات في مصر يصل إلى 1.2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن أغلب مشروعات البنك تركز على مجالات التنمية الاجتماعية. وأضاف " أن أحدث المشروعات هو الخاص بالصرف الصحي الذي تم التوقيع عليه بين البنك والحكومة المصرية أمس بقيمة 550 مليون دولار بينما سبقه برنامج للضمان الاجتماعي وهو "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار". وأشار إلى أن البنك الدولي شارك في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر حيث وفر البنك قروضا لنحو 2800 مشروع خلال العام الأول من المشروع. وأوضح غانم أن معدل النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنا مؤخرا، إذ أنه من المتوقع أن يزيد عن 4% في عامي 2015 و2016، غير أنه دعا إلى ضرورة العمل على مضاعفة معدل النمو من أجل توفير فرص عمل كافية لشباب الخريجين. وقال مسئول البنك الدولي - في هذا السياق - " إن مصر تحتاج إلى زيادة حجم الاستثمارات بقيمة ما بين 30 و35 مليار دولار و10 مليارات دولار أخري لتنمية البنية الأساسية خلال السنوات القادمة ، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وتابع إن البنك الدولي يعمل حاليا مع الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من أجل تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 و8 بالمائة.
