أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بحفظ التحقيقات في القضية رقم 207/2015 مكتب فني رئيس الهيئة والمعروفة إعلاميًا" بقضية "صفر الثانوية العامة". كانت النيابة قد سبق لها قيد الواقعة الخاصة بما ادعته الطالبة "مريم ملاك ذكري" مدرسه صفط الخمار الثانوية التابعة لإدارة المنيا التعليمية رقم جلوس 840911 - من استبدال أوراق الإجابة الخاصة بها عن امتحان نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2014/2015 القسم العلمي لعدد سبع مواد وهي (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولي ، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الجيولوجيا وعلوم البيئة) وذلك بالكنترول المركزي لمحافظة أسيوط مما ترتب عليه حصولها على درجه الصفر في تلك المواد. وباشرت النيابة الإدارية بأسيوط التحقيق في الواقعة بالاستماع لأقوال الطالبة المذكورة وشقيقها والتحفظ على كراسات الإجابة الخاصة بتلك المواد واستكتاب الطالبة أمام النيابة، حيث أنكرت أن الإجابات المدونة على ورق الإجابة المتحفظ عليه يخصها. كما قامت النيابة بسؤال المختصين بالكنترول المركزي بمحافظه أسيوط والذين أنكروا وجود ثمة استبدال لتلك الأوراق، وبناء عليه تم تكليف الطب الشرعي بأسيوط بإجراء استكتاب للطالبة ومضاهاة الخط الوارد بكراسات الإجابة المتحفظ عليها مع نتيجة الاستكتاب، فضلا" عن إرفاق مستندات أخرى بخط الطالبة في مراحل سابقة أو معاصرة للامتحان، ومنها أوراق امتحان الطالبة عن باقي المواد التي لم تطعن عليها والتي أقرت بأنها محررة بخط يدها وهي مواد (التربية الوطنية، الاقتصاد، الإحصاء، التربية الدينية). وكذا ثماني كراسات إجابة للطالبة المذكورة عن عام 2013/2014 الفصل الدراسي الثاني وهي (اثنين للغة العربية،التربية الوطنية، التربية الدينية المسيحية، التفاضل وحساب المثلثات، الأحياء، الجبر، اللغة الأجنبية الأولى) لمقارنتها بتلك المطعون عليها. وحيث وردت نتيجة استكتاب الطالبة من قبل لجنه ثلاثية من خبراء الخطوط بالطب الشرعي بأسيوط متضمنة تطابق خطها على كراسات الإجابة مع عملية الاستكتاب والمضاهاة وأن الطالبة المذكورة هي محررة تلك الإجابات بكراسات الإجابة للمواد المتحفظ عليها. ونظرًا" لحساسية الواقعة وما قد تشكله من أثر بالغ الأهمية والخطورة على مستقبل فتاه في مقتبل العمر وحرصا" من النيابة على استجلاء الحقيقة وإعلانها للرأي العام تكريسا" لرسالة النيابة في إرساء منظومة العدالة، فقد أمر السيد المستشار / رئيس الهيئة باستكمال التحقيقات بالمكتب الفني لرئيس الهيئة حيث باشرها المستشار الدكتور / محمود إبراهيم – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وتم تشكيل لجنة خماسية من خبراء الخطوط بالإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة مساعد كبير الأطباء الشرعيين لأبحاث التزييف والتزوير لإعادة فحص المستندات واستكتاب الطالبة المذكورة وإعداد تقرير شامل جديد بما يسفر عنه الفحص ومضاهاة الخطوط.