أدى المستشار مجدي العجاتي، اليمين الدستورية صباح اليوم السبت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، كوزير للشئون القانونية ومجلس النواب. تخرج العجاتى من كلية الحقوق فى مايو عام 1969 بتقدير جيدجدا من جامعة القاهرة وحصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور أكتوبر عام 1970 وتم إيفاده في بعثة للحصول علي دبلوم معهد الإدارة الدولي بباريس- بفرنسا عام 1975. وشغل العجاتى منصب عضو باللجنة العليا المشرفة على انتخابات برلمان 2015 قبل توليه مهام الوزارة رسميًا اليوم. كما عمل المستشار العجاتى ما يزيد على 25 عامًا داخل مجلس الدولة بجميع أقسامه وترأس إدارة الفتوى بوزارتي العدل والداخلية قبل توليه رئاسة الدائرة الأولى (فحص الطعون ) بالمحكمة الإدارية العليا. وأصدر العجاتي عددًا من الأحكام القضائية الهامة أثناء عمله قاضيًا، كما كان عضوًا بلجنة العشرة الخاصة بتعديل الدستور إلى أن ترأس قسم التشريع، وخلال فترة ترأسه له راجع أغلب التشريعات الصادرة بعد 30 يونيو. وكان أخر منصب تقلده العجاتى قبل تعينه وزيرًا، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة و نائبًا لرئيس المجلس اعتبارًا من 9/5/1992بالقرار الجمهوري رقم 246لسنة 1992 وكان عضوًا بالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. وتم تعيين العجاتى كمندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من منتصف مارس عام 1970 وتمت ترقيته حتى عين وكيلاً لمجلس الدولة اعتبارًا فى أواخر 1991 بالقرار الجمهوري رقم 424 لسنة 1991، وتقلد منصب نائب رئيس مجلس الدولة مايو 1992 بالقرار الجمهوري رقم 246لسنة 1992. ومن أهم المناصب التى تقلدها العجاتى خلال الفترة السابقة كونه عضوًا بهيئة مفوضي الدولة، ورئيسًا لمحكمة القضاء الإدارى وكذا للمحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، كما تم ندبه عضوًا أساسيًا لجهات سيادية لصياغة القوانين.
