قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام اللجنة بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم. أقام الدعوى المحامى سمير صبري، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويؤكد فيهاأن حزب النور مخالف لأحكام الدستور، لأنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم. وقال صبري، فى دعواه التى حملت رقم 76076 لسنة 69 ق، إن الشعب المصري بعد 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة، بحسب قوله. وأضافت أن الحزب يسلك مسلك الإخوان فى الانتخابات وينتهك القوانين، وقد تعددت الانتهاكات الانتخابية من جانب الحزب ولعل أبرزها: استغلال المساجد، والحشد الإلكتروني، والمجمعات الاستهلاكية، ولحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع عقار "السوفالدي" لعلاج فيرس"C" بالمجان للفقراء، فقط بصورة للبطاقة الشخصية للمريض ، وتقارير طبية معتمدة من طبيب معالج، والإعلان عن ذلك بأمانات الحزب بالقرى الأكثر فقرًا، ونشر صور للقوافل الطبية التي نظمها الحزب بالمحافظات، للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، بجانب قوافل بيطرية في النجوع "، على حد قول صاحب الدعوى.