أجلت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من حملة "لا يمثلنى" ضد سامح عاشور نقيب المحامين، لجلسة 12 نوفمبر المقبل. وتطالب الدعوى بإلزامه بالكشف عن ميزانيات نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها، وذلك بعد أن امتنع عن عرض الميزانيات على الجمعية العمومية للمحامين، منذ انتخابه وحتى نهاية فترة انعقاد مجلس النقابة، بالمخالفة لقانون المحاماة، الذي يوجب عليه عرض الميزانية سنويًا، الأمر الذي حدا بالحملة إلى إقامة الدعوى للمطالبة بكشف الميزانيات.