قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، قبول الالتماس المقدم من الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "الغد"، وإعادة محاكمته من جديد في قضية تزوير توكيلات الحزب، والتى عاقبته فيها محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 5 سنوات. وأكد الدفاع عن نور -خلال مرافعته- أن القضية لفقت لموكله، ولا أساس لها من الصحة أو الواقع، وأن لديه مستندات جديدة وأقوال شهود تفيد تلفيق الاتهام إليه من قبل النظام السابق، نظرا لتحديه مشروع توريث الحكم لجمال مبارك، ومعارضته لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكان نور قد تقدم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، وهو الطلب الذي تم عرضه على لجنة مشكلة من عدد من مستشاري محكمة النقض ومحكمة الاستئناف، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، وتم قبوله وإحالته إلى محكمة النقض للبت فيه. يذكر أن النائب العام، سبق له الإفراج الصحي عن أيمن نور، قبل انقضاء فترة العقوبة الجنائية الصادرة ضده أثناء وجوده في السجن.