قال المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل إن المنظومة المتوارثة من الأنظمة السابقة هي منظومة مشجعة على الفساد وترعاه رعاية كاملة، وإنه من الخطأ أن تتعامل الحكومة بسياسة رد الفعل وعليها أن تعمل بخطط واستراتيجيات استباقية. وأضاف السطوحى فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن الحكومة يجب أن تحدد متى ستكون قادرة على مواجه التحديات وتكون صاحبة الفعل المؤثر في وقته المناسب، مشيرا إلى أن الخلل الموجود في منظومة الهيكل الحكومي للدولة هو الأساس في انتشار الفساد وتوغله حتى أصبح ثقافة. وتابع "الأجهزة الرقابية التي تراقب السلطة التنفيذية تتبع تلك السلطة وبالتالى فالسلطة تتحكم فيها وهذا أمر عجيب! والسياسة المالية التي تهدف إلى تحقيق نمو دون تنمية فيحدث في النهاية نمو كاذب يستغلة الفاسدون لمصلحتهم أصبح أمرا غير مقبول؛ لذا من الضرورى تطوير الهيكل الحكومي للدولة على أساس التخطيط والتكامل لمحاربة الفساد والمركزية". اعتبر السطوحى أن ذلك وحده كفيل بأن يلفظ الهيكل كل من هو فاسد، من خلال الفصل بين التخطيط والتنفيذ باستحداث هيئة تخطيط الدولة والتي تعمل على صياغة خطط التنمية الإستراتيجية الطويلة المدى،ربط التخطيط بالموازنة على جميع المراحل وتوفير الخدمات الإستشارية للحكومة مع مراقبة وتقييم تنفيذ الخطط. بالإضافة إلى تفعيل دور الأقاليم وإعطائها صلاحيات تحديد أولويات التنمية على المستويات الإقليمية وتمكين المجتمع بشكل مباشر في المشاركة والمتابعة.وإعطاء استقلالية تامة للهيئات الرقابية وفصلها بشكل واضح عن السلطة التنفيذية. اقترح رئيس حزب العدل تقسيم الوزارات إلى مجموعات وزارية تضع خطة وتحقق التكامل فيما بينها مع تفعيل دور الأقاليم، وتطوير النظام المالي للدولة والتحول لموازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى فترة زمنية في حدود 8 سنوات لتنفيذه بنسبه 100% وذلك وفق خطة متدرجة للتطوير ومن ثم التغيير. واختتم قائلا "علينا أن ندرك تماماً أن المنهج والنظام الموروث من سنوات عدة هو السبب الأساسي لتوغل وانتشار الفساد. واليوم أصبح علينا التعامل برؤية استراتيجية مختلفة وجريئة وخارج الصندوق، فمحاربة الفساد بنفس الأدوات الفاسدة لن تنجح".
