أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، تبلغ للسيد اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية بمباحث الأموال العامة من كل من صموائيل رزق محامي مقيم بالمنيا و ع م ح م صاحب شركة رخام مقيم بالشيخ زايد بالجيزة بقيام حمدي الدسوقي الفخراني (عضو مجلس شعب سابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد بتوسيط الشاكي الثاني صاحب شركة الرخام، لطلب مبلغ مالي قدره 3 ملايين ونصف مليون جنيه علي سبيل الرشوة مقابل التنازل عن دعاوي قضائية كان قد سبق وقام بتحريرها ضد الشاكي الاول، لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحديد الأقطان بمساحة 19 ألف متر مربع بالمنيا وردها للدولة وعدم إثارة الرأي العام بوسائل الاعلام لكونها أرض مملوكة للدولة على خلاف الحقيقة والتدخل لدى مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة لإنهاء إجراءات اعتماد تقنين الأرض. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برأسة العميد مروان حبيب، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة أسفرت جهودة عن صحة بلاغ الشاكين وقيام حمدي الفخراني بالزعم بأن له نفوذ لدى المحافظ وطلب من الشاكي الثاني التوسط لدي الأول في الحصول على مبلغ 3 ملايين ونصف المليون جنيه مقابل التدخل لدى المحافظ للموافقة على اعتماد تقسيم قطعة الأرض ملك الشاكي الأول والتنازل عن بعض القضايا التى كان قد رفاعها ضده وكذلك التنازل عن بعض القضايا التى رفعها ضد الشاكي والتي تضمن إعادة الأرض للدولة، كما طلب الفخراني من الشاكي الاول التوسط لدي شركة النيل للاقطان للحصول على مبلغ 50 مليون جنيه مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضد الشركة. تم تقنينن الاجراءات بالتنسيق مع المساعدات الفنية لوزارة الداخلية وتم رصد عدة محادثات وتسجيل لقاء بين الشاكين والفخرانى اعترف فيه تفصيلياً وطلب مليون جنيه كمقدم رشوة. تم ضبط الفخراني بمسكن الشاكي الثاني بالشيخ زايد متلبسًا بمبلغ مليون جنيه رشوة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على نيابة جنوبالجيزة.