قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعون التي أقامها العاملون بشركة أسمنت بني سويف المطالبة بعودتهم للشركة، بعد صدور حكم بأحقيتهم ببطلان خصخصتها وعودة عمالها المفصولين، تعليقيا لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا فى قانون الطعن على عقود الدولة. تعود وقائع الدعوى إلى طعن أقامه عمال شركة أسمنت بني سويف على عقد بيع الشركة التي تم بيعها بموجب برنامج الخصخصة واشترتها شركة لافارج الفرنسية لتبيعها لشركة تيتان اليونانية وهو الطعن الذي حسمته محكمة القضاء الإداري بالحكم تأييد صحة عقد البيع وبطلان فصل عمال الشركة تعسفيا بالمخالفة لنص التعاقد. وهو الحكم الذي واجه الطعون الأربعة المودعة بأرقام 31145 و31144 و31630 و31631 لسنة 60 قضائية،أمام المحكمة الإدارية العليا للتنوع مطالب الطاعنين ما بين عمال الشركة المطالبين ببطلان الحكم لتأييده صحة عقد البيع والشركات التي عارضت الجزء الثاني من الحكم المؤيد لعودة العمل.