قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إنه فى أعقاب حادث اختطاف 7 جنود شرطة بشمال سيناء انعقد مجلس الدفاع الوطني، وتلاه اجتماع آخر بالدفاع ضم جهات سيادية. وأضاف أنه تم الاتفاق فى الاجتماع الثانى على وضع بعض الارتكازات الأمنية وكان هناك بعض الاحتياجات للوزارة، وتمت كتابتها فى التقرير وعرضه عليه أحد مساعديه اللواء أحمد حلمي. وأشار إلى أنه وضع هذا التقرير فى مظروف مكتوب عليه سرى للغاية، وتم إرساله لمؤسسة الرئاسة، وبعد فترة جاءت إليه تعليمات بتنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع. وعن أهمية التقرير، قال إنه كان يحمل معلومات حول تمركزات الجيش والوضع فى سيناء والمعونة المطلوبة، لأنه وصل الحال فى وقت أن السلاح الذى يحمله التكفيريين تفوق سلاح الداخلية، موضحًا أن التقرير سرى للغاية مِنْ المفترض أنه لا يطلع عليها رئيس الجمهورية. وأوضح أن همزة الوصل كانت بينه وبين الرئيس المعزول مرسي هو المهندس أيمن هدد المستشار الأمنى للرئيس، أو أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى فى ذاك التوقيت، وفي بعض الأحيان كان يتواصل مع الرئيس شخصيًا. وعرضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم محمد الكيلاني المتعلق بمذكرة حول الوضع في سيناء وإعادة الجنود المختطفين موضوع الاتهام على الشاهد.