قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد 75 حالة تلاعب في البورصة، وذلك بعد الانتهاء من فحص الشكاوى التي وردت للهيئة. وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، ل"بوابة الأهرام"، أن حالات التلاعب تتعلق بتلاعبات شركات ومخالفات عملاء ومخالفات القوائم المالية ومخالفات قانونية ولائحية أخرى. وأضاف أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 20 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 25 حالة. وأشار إلى أنه خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2015 تلقت الهيئة عدد 235 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 305 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 270 حتى نهاية يوليو 2014. ولفت إلى أنه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 212 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة. ونوه إلى أن تلك الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
