أكد منصورأبو جبل المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة، أنه تم عرض المطالب المتفق عليها من أفراد الشرطة والمدنيين، على اللجان التي شكلت من جانب الوزارة لحل المشكلة ولم يتم الحل إلا بنسبة 15% فقط، مشيرًا إلى أن تدعيم أمناء الشرطة هو العامل الأساسي في تحقيق المساواة الاجتماعية حتى يستطيع الشرطي أداء مهامه دون أن يمد يده. وقال أبو جبل في مداخلة تليفونية مع وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم اليوم الإثنين، إن الأمناء طرقوا كل الأبواب وتقدموا بطلبات لستة وزراء منذ الثورة والجميع اتهموهم بالأخونة، لافتأ إلى أن من افتعل الأزمة هو صاحب القرار في الوزارة وليس الأمناء. وردا على اتهامه بالانتماء للإخوان، أوضح أن علاقته بالإخوان اقتصرت على لقاء المسئولين أثناء حكم المعزول لحل مشكلة أشخاص فصلوا من العمل بحضور الإخواني فريد إسماعيل، وبتكليف من مدير الأمن بالشرقية في ذلك الوقت. من جانبه أكد أحمد مصطفى المنسق العام لأندية أفراد الشرطة، أنه ضد الوقفات الاحتجاجية لأنها تثير غضب الرأي العام، مشيرًا إلى أن التواصل مع القيادات يحل المشكلة. وأعلن اتفاقه مع الأمناء في جميع مطالبهم، لافتًا إلى أنه سبق وتقدموا بها أملاً أن يكون هناك استجابة لتحقيق المطالب على مدى زمني محدد. وكان أمناء الشرطة بالشرقية اعتصموا مؤخرا للمطالبة بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث إن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا. وتتضمنت المطالب أيضا زيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، صرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة. وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، صرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، زيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية، كذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام. وشملت المطالب، صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة أسوة بالضباط، سرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، مساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، إصدار كتاب دوري للجهات بذلك، عدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقًا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة، رفع بدل الغداء 20 جنيهًا للأفراد والمدنيين والخفراء، صرف بدل غداء للخفراء، التعاقد مع مستشفى خاص للجميع لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم.
