قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية في حجم المشروعات المطروحة على القطاع ولكن أغلبها سيكون في مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية وتتضمن مخاطر على العاملين بهاوهو ما يستلزم سن مزيد من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك. وأوضح عبد اللاه، أن المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين استطاع اقتناص العديد من البنود التي تضمن التأمين على العاملين في شركات المقاولات لاسيما في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو في المناطق النائية التي تزيد بها نسبة المخاطر، إلا أنه أشار إلى أن المرحلة القادمة تسلتزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية على المقاولين وضمان كافة حقوقهم في حال وقوع أي مكروه لهم. وكان المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد كشف عن عزم الاتحاد على التقدم بطلب رسمى للحكومة لدراسة حل أزمة التأمين على العمالة بالقطاع خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 مليون عامل. وأشار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعانى العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين وهو ما دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت. وقال إنه تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى. وطالب عبد اللاه بضرورة أن تقتدي كافة شركات المقاولات العاملة في السوق المصرية بشركات المقاولات الكبرى التي تلجأ إلى شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتي تشمل تغطية مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلى الإهمال من جانب المؤمن له والمسئولية المدنية قبل الغير. وألمح إلى أن هذه التغطيات التأمينية تشمل أيضًا التأمين على أسطول السيارات الخاص بشركة المقاولات، ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق والانفجار الخارجى أو الاشتعال الذاتى، فضلاً عن السرقة والسطو والفعل المتعمد من الغير، وكذلك الحال مع التأمين الهندسى على معدات الشركة، إضافة إلى التأمين الطبى على العاملين بها، وكذلك تأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو على مقر الشركة وفروعها. وأوضح عبد اللاه إلى أن شركات المقاولات الكبرى عليها مسئولية تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص التي تعاني منه في الثقافة التأمينية.
