أعلن مسئول أن حوالى 47 ألف امرأة عاملة في إيران سرحن مؤخرًا من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة، لكون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، علمًا بأن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه. وتواجه الأسر والحكومة في إيران صعوبات مالية رغم الاتفاق حول النووي المبرم في 14 يوليو بين الدول الكبرى وإيران والذي سيفسح المجال لنهوض الاقتصاد الإيراني. وتجد الوزارات الأساسية -خصوصًا التعليم والنفط- صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس بعد تراجع كبير في أسعار النفط. والقانون الجديد يفرض إجازة أمومة مدفوعة من تسعة أشهر لكن الأموال اللازمة لتطبيقه -- حوالى 3200 مليار ريال (985 مليون دولار) غير متوافرة بعد، وفقًا لمسئولين في الضمان الاجتماعي. وقال محمد حسن زادة المسئول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني في حديث لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "حتى الآن لم يتم تخصيص ولا ريال واحد".