أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مشروع "التحكم في التلوث الصناعي"، يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، والذي بدأ عام 1997 عبر مرحلتين وحاليا نقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع . وقال فهمى - في تصريح له اليوم - إن المرحلتين الأولى والثانية ركزت على مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات معالجة "نهاية الأنبوب". وبلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار، خصصت ل24 مشروعًا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب (20% منحة و80% قرض) ، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولي و بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية، تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ أطفيح/ شبرا الخيمة/ أبوقير/المكس)، ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت ، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح. وأضاف فهمى أن المرحلة الثالثة للمشروع بلغت إجمالى القروض بها 70 مليون يورو تشتمل على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث - الإنتاج الأنظف - واستخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، إضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة والتركيز على نهر النيل وتلوث الهواء. وأوضح الوزير أن مكون الدعم الفني والمؤسسي يقوم على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كل الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات إضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.