تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا حول مجمل الإنجازات التي قامت بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للمساحة، على مدار عام. وذكر التقرير أن الهيئة قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات التي تسهم في دفع مسيرة الإنجاز على المستوى الحكومي، بما يخدم منظومة العمل بمختلف أجهزة الدولة، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى مشروع توقيع الأحوزة العمرانية للمدن والكفور والنجوع لمحافظات الجمهورية، تضمنت عدد 50 مدينة وألفي كفر ونجع، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية التي تم خلالها تنفيذ 21 مدينة وخمسة آلاف و317 كفرًا ونجعًا. وأوضح التقرير أنه يجري بدء أعمال التصوير الجوي للدلتا ضمن مشروع إنشاء خريطة مصر الإلكترونية في ضوء بروتوكول بين الهيئة وإدارة المساحة العسكرية، فيما يجري تنفيذ مشروع حصر أملاك الدولة، في 17 محافظة منها 8 محافظات منذ بداية العام الحالي حتى الآن، كما تم حصر أملاك السكك الحديدية بنسبة 85% وحصر أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنسبة 100%، ويجري حصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكباري. وأكد التقرير أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة انتهت من أعمال نزع الملكية لمشروع الشريط الحدودي العازل المرحلة الثالثة، وأعمال نزع ملكية لصالح مشروع الضبعة، وأيضًا أعمال نزع الملكية لصالح المشروع القومي (شبكة الطرق القومية) بنسبة 90% في نطاق محافظتي الشرقيةوالقليوبية، ونزع الملكية لصالح حزمة من المشروعات المتنوعة بالمحافظات، ويجري العمل في نزع الملكية بالطريق الإقليميي في نطاق محافظاتالمنوفية والجيزة؛ من بنها حتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، كما يجري استكمال نزع الملكية لصالح طريق شبرا- بنها بمحافظة القليوبية. وأشار إلى أن الوزارة حصرت خلال العام المالي الحالي 198 ألفا و500 ألف فدان لصالح مشروعات الصرف المغطى، والانتهاء من رسم خرائط كنتورية لمساحة 67 ألف فدان لصالح مشروعات الصرف المغطى. وأوضح رئيس الهيئة المهندس مدحت كمال، أن الهيئة قامت بتنفيذ مشروع رفع وتوقيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح وزارة تطوير العشوائيات، فيما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال أرشفة إلكترونية لعدد 57 ألف استمارة بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى 56 وثيقة ومستند لمشروعات نزع الملكية، مشيراً إلى أن العمل يجري بشأن تنفيذ بروتوكول مع مصلحة الري لحصر ورفع وتوقيع منافع وأملاك المصلحة على الخرائط. كما تقوم الهيئة بتقديم كافة الخرائط المطلوبة لجميع أجهزة وقطاعات الوزارة والمعاهد البحثية.
