شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه فى القرية الذكية اليوم الخميس توقيع عقد امتياز امتداد محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بين الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر وشركة موانىء دبى العالمية، باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار. شهد توقيع العقد المهندس علاء فهمى وزير النقل، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانىء دبى العالمية، ومحمد شرف الرئيس التنفيذى للشركة العالمية، ووقع العقد عن هيئة موانىء البحر الأحمر اللواء بحرى ممدوح دراز رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة موانىء دبى العالمية-السخنة الربان أسامة الشريف الرئيس التنفيذى للشركة. وأكد نظيف عقب التوقيع أن "السخنة" يعد ميناء مصر للقرن الحادي والعشرين، باعتباره البوابة التجارية مع دول الشرق والشرق الأقصى، مشددا على أهمية المشروع فى تنمية ميناء السخنة، معتبرا أن شركة موانىء دبى العالمية واحدة من أكبر الشركات التى تدير الموانىء فى العالم، حيث تدير شبكة مكونة من 49 ميناء حول العالم، ما يمنحها قدرات تسويقية متميزة فى استقطاب شركات النقل البحرى، بما يسهم فى دفع تنمية الميناء وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجارى عبر الميناء مع دول منطقة الشرق الأقصى، والمساعدة فى تنمية تجارة الترانزيت وأنشطة القيمة المضافة فى الميناء. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية قطاع النقل البحرى فى دعم خطط التنمية، ومساهمته الإيجابية فى دفع عجلة نمو الاقتصاد القومى، مؤكدا أن النقل البحرى يعد رافدا مهما من روافد التنمية. ونوه نظيف بأهمية الإنجازات التى تحققت فى هذا القطاع، الذى يضم 12 ميناء تجاريا حققت حجم تداول فى نشاط الحاويات بلغ 6.5 مليون حاوية عام 2010، مقارنة بنحو 3.6 مليون حاوية عام 2005. وأوضح أن عدد السفن المترددة على الموانىء المصرية بلغ 22.6 ألف خلال العام الحالى، مقابل 16.4 ألف سفينة عام 2005، وبلغ حجم تداول البضائع عام 2010 نحو 126 مليون طن، مقارنة بنحو 97 مليون طن عام 2005. وصرح المهندس علاء فهمى وزير النقل بأن مشروع امتداد محطة الحاويات بميناء العين السخنة يقع على مساحة 640 ألف متر مربع، كامتداد إضافى للحوض الحالى، الذى تبلغ مساحته 925 ألف متر مربع، لتصل المساحة الإجمالية إلى 1565 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء أرصفة إضافية ليبلغ إجمالى أطوال الأرصفة 2050 مترا للحاويات، و750 مترا للبضائع، بطاقة تداول إجمالية 2.8 مليون حاوية، و20 مليون طن بضائع صب وبضائع عامة، بما يتوقع معه زيادة إيرادات هيئة موانىء البحر الأحمر بحوالى 180 مليون جنيه إضافية سنويا، مشيرا إلى أن مدة امتياز العقد تبلغ 45 عاما تأول بعدها المحطة بكامل منشآتها وأجهزتها إلى الدولة. وأكد فهمى أن هذا المشروع يعد إنجازا إضافيا يسهم فى تطوير الموانىء المصرية، لمواكبة زيادة حركة التجارة المصرية مع دول العالم، خصوصا تجارة الترانزيت المتنامية مع الدول الإفريقية والآسيوية. ومن جانبه أشاد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانىء دبى العالمية بنمو وتطور الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيدا بنمو حركة التجارة بالموانىء المصرية بنسبة 80% خلال فترة الأزمة، فى الوقت الذى سجلت فيه معدلات التجارة فى موانىء العالم نسبا سالبة. وأشار بن سليم إلى أن شركته تعتزم التوسع فى استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى مشروعات تطوير الموانىء والبنية التحتية مدفوعة بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو.
