تصدر بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غداً الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإلزامهم زيادة بدل العدوى التي يحصل عليها الأطباء علي مستوى الجمهورية، ليصبح 1000 جنيه. وقال الدكتور حسين عبد الهادي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": إن اللجوء للقضاء للمطالبة بحق بدل العدوي للأطباء وأطباء الأسنان أمر غريب اضطررنا إليه بعد تجاهل الحكومة لهذا المطلب ومنحه لجهات كالقضاء والشرطة والجيش دون المطالبة به ودون اللجوء للقضاء. وأكد أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه كان من الأولي رفع بدل العدوي لأطباء الأسنان والأطباء لأنهم الأكثر عرضه للعدوي نظرا للاحتكاك المستمر والمباشر بالمرضي. وقال"عبد الهادي": "لم أجد طوال حياتي وزارة لا تطالب بحقوق أبنائها وتتعمد وضع أبناءها في ظروف وعوامل غير آدمية، وتحملهم فشل إدارتها مثل وزارة الصحة، كنّا نتمني أن لا نضطر إلي رفع قضية للمطالبة بأبسط الحقوق، كما كنّا نتمني أن تكون المبادرة من الوزارة دون المطالبة بها". وكانت نقابة الأطباء قامت برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى في 6أبريل 2014 وكانت أول جلسة في 4 مايو 2014 وتم تحويلها إلي دائرة أخرى لتنظر في 7 فبراير2015. وقالت النقابة في دعواها أن الأطباء يقومون بدور وطني في خدمة المرضى وتقديم كل سبل العلاج اللازمة لهم لتخفيف آلامهم ويتعرضون إلي مخاطر الإصابة بالعدوى ومنها علي سبيل المثال إنفلونزا الطيور والخنازير وغيرها من الأمراض التي يتعرض لها الطبيب مما قد يصاب بها أو يحمل العدوى من المريض الذي يقوم بعلاجه. وطالبت النقابة برفع بدل العدوى للأطباء البشريين ليصبح 1000 جنيه لجميع الأطباء علي مستوى الجمهورية.
