قال السفير سامح شكرى سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة إن الحكومة المصرية لم تتلق حتى الآن تصورا متكاملا من الإدارة الأمريكية بشأن حزمة الدعم الاقتصادي التى علمنا أن الإدارة تقوم ببلورتها فى الوقت الحالى. وأكد السفير فى حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى واشنطن أن هناك محادثات عديدة وزيارات متكررة لمسئولين أمريكيين إلى القاهرة أعربوا خلالها مرارا عن رغبة الإدارة الأمريكية فى دعم مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والهامة من التحول نحو الديمقراطية والحكم الرشيد اتساقا مع ما دعت إليه الولاياتالمتحدة فى مناسبات عديدة وأيضا العلاقات الإستراتيجية وعلاقات التعاون التى تربط بين البلدين. ونوه السفير بأن هذا شئ يمكن تصوره وتوقعه بأن تتكاتف الدول الصديقة فى هذه المرحلة لدعم مصر اقتصاديا ودعم الثورة وأهدافها، ولرفع المعاناة عن طبقات عديدة من الشعب المصرى التى تعانى فى هذه المرحلة نظرا للضائقة الاقتصادية المترتبة على فقد موارد السياحة وتضاؤل الإنتاج، معربا عن ثقته فى أن كل هذه الأمور ستزول وأن مصر ستستعيد كامل عافيتها وتصبح أفضل مما كانت عليه فى ضوء نتائج ثورة 25 يناير. وقال السفير: "فى نهاية المطاف، بدون شك، أعتقد أن التفكير وتناول هذا الأمر من منظور الاهتمام وتقدير عنصر الوقت، هو أمر فى أذهان الجميع، ونأمل أن تفرغ الإدارة من بحثها فى أقرب فرصة حتى يكون لذلك التأثير والمردود المطلوب، لأن كل تأخير ربما يثير استفسارات حول سؤال "وأين الأصدقاء والعلاقات الراسخة وعوائدها". يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت أمس الاثنين أن الولاياتالمتحدة تنوي تخفيف ديون مصر لمساعدتها على النهوض باقتصادها الذي تأثر بالثورة التي أسفرت عن رحيل الرئيس حسني مبارك. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر "نبحث في هذا الوقت سلسلة من الخيارات لمساعدة مصر على النهوض باقتصادها ولكننا ما زلنا في مرحلة المشاورات بهذا الخصوص، ونحن مقتنعون بأنه بلد يواجه تحديات كبيرة، ونحاول معرفة كيف يمكننا أن نساعده بشكل أفضل لمواجهة هذه التحديات، ولكن لم يتخذ بعد أي قرار نهائي، وندرس سلسلة خيارات بما في ذلك تخفيف الديون". وقال السفير سامح شكرى سفير مصر فى واشنطن إن الولاياتالمتحدة كشريك استراتيجي وداعم لمصر قد أعربت من خلال الزيارات المكثفة لمسئوليها إلى مصر عن رغبتها فى دعم مصر خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأفكار من الجانب الأمريكى ومنها ما تردد أن الإدارة الأمريكية تنظر فيه فى ضوء المشاكل التى تعانى منها الميزانية الأمريكية وما نشأ من توتر حول اعتمادها، كما طرحت الحكومة المصرية عددا من الأفكار وكانت فى مجملها تأخذ فى الاعتبار القيود الحالية التى تعانى منها الميزانية الأمريكية، ونوه بأن هذه الأفكار "واقعية" سواء فى مداها أو طرحها. وأوضح السفير أن الولاياتالمتحدة بأجهزتها المتعددة والمتشعبة تنظر فى أسلوب تقديم هذا الدعم، ولكن فى نهاية الأمر ورغم الزيارات المتكررة فإن الحكومة المصرية لم تتلق بعد أى طرح نهائى أ مقترح محدد يشير إلى ماهية الأدوات التى ستلجأ إليها الولاياتالمتحدة لدعم مصر اقتصاديا. ووصف السفير مجمل طرح المسئولين الأمريكيين للأوضاع فى مصر بالإيجابى، مشيرا إلى شهادة مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وتمارا ويتيس مساعدة وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى عن مصر أمام اللجنة الفرعية لجنوب آسيا والشرق الأوسط بلجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بعنوان "الرمال المتحركة: التحولات السياسية في الشرق الأوسط"، والتى أشادا فيها بما حدث من تطور حققته ثورة 25 يناير وأسلوب إدارة المجلس العسكري الأعلى فى مصر للبلاد فيما يتعلق بحماية مكتسبات الثورة والعمل على توثيق وتعضيد نتائج الثورة من خلال وضع الأسس العملية للعودة إلى الحكم المدنى وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونوه بأن هناك تقدير من جانب أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ لما يحدث فى مصر من تطور، مشيرا إلى أنهم يحثون الإدارة الأمريكية بشكل قوى على أهمية دعم مصر فى هذه المرحلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات باعتبار أن نتيجة ما ستصير إليه الأوضاع فى مصر سيكون لها مردود وانعكاسات على كل منطقة الشرق الأوسط، فنجاح مصر فى اجتياز الصعوبات الوقتية التى تمر بها من ناحية الضغوط الاقتصادية سيؤهلها لأن تضع إقدامها بشكل ثابت على أرضية من الحكم الرشيد والديمقراطية وبلورة مجتمع مدنى قوى قادر على التأثير فى دائرته الإقليمية والعالمية. وأضاف أن نجاح مصر فى تجاوز المرحلة الحالية سيمكنها من أن تكون شريكا أكثر قدرة على تلبية المصالح المصرية الأمريكية المشتركة، فبقاء مصر دولة قوية ومؤثرة يخدم مصالح المنطقة والعالم بأثره، ومن هنا تأتى كثير من دفوع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهو اقتناع راسخ فى دوائر أمريكية عديدة بأن هذه هى المرحلة التى من الواجب أن تظهر فيها الولاياتالمتحدة عمق الصداقة والعلاقات على المستوى الثنائي وبشكل مباشر للمواطن المصرى بما يبرهن على أن هذه علاقة مجدية تخدم مصالحه وتؤدى إلى تخفيف الأعباء عنه، بالتالى يكون أكثر تفهما وتأييدا لهذه العلاقة. وقال سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة إن التناول المصرى لما هو متوقع من الجانب الأمريكي فى هذه المرحلة هو أن يتم دعم الاقتصاد المصرى كأولوية واضحة أمام الجميع، لمواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية والتى لها مردود فعلى ومحسوس على المواطن المصرى. وأضاف أن هذا الطرح المصرى لا ينطبق فقط على الولاياتالمتحدة، ولكن على كل شركاء مصر مثل الاتحاد الأوروبى واليابان والدول العربية الشقيقة التى تنجذب نحو الإسهام فى دعم وتعضيد موقف مصر الاقتصادى، خاصة وأن كل هذه التحديات وقتية وسوف تزول فى وقت قريب، ولكنها أيضا تمثل نقطة فاصلة، والشعب المصرى والحكومة المصرية قادران على تجاوز هذه الصعاب خلال الأشهر القليلة القادمة. ونوه بأن قرار كل دولة لتقديم الدعم لمصر هو قرار سيادى تأخذه كل دولة وفقا لمنظورها ووفقا لتقييمها لمصالحها، مؤكدا أن مصر من جانبها لا تفرض شيئا على أحد على ضوء العلاقات الطويلة الراسخة مع كافة دول العالم، وذلك بهدف تمكين مصر من استمرار التقدم فى طريق الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مدى حقيقة قوة العلاقات وتفهم كل جانب للآخر تظهر وقت الصعاب. وقال السفير سامح شكرى سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة إن الحكومة المصرية تتابع الأمر بشكل فنى يتسق مع العمل الدبلوماسى، وتنتظر رغم الحرص على انجاز هذه الأمور فى أسرع وقت، لأنه كلما حصلت مصر على الدعم مبكرا كلما تم تخفيف الأثر السلبى على الاقتصاد والمواطن المصرى.