نفى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، ما نسبته بعض الصحف والمواقع الإخبارية لوزير العدالة الانتقالية، من أن مجلس الوزراء رفض الاقتراح المقدم من قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية يقضي بتأجيل تطبيق أي حكم يصدر ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الانتخابات التالية. وأكد قسم التشريع في بيان له، أن حقيقة الأمر هو أن مجلس الوزراء ذاته صاحب الاقتراح بشأن إضافة نص قانوني إلى قانون المحكمة الدستورية، لتلافي إمكانية حل مجلس النواب نتيجة عدم دستورية نص أو أكثر في القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، وليس قسم التشريع بمجلس الدولة الذى اقتصر دوره فقط على صياغة الاقتراح وفقا لأحكام مجلس الدولة.