ننشر أبرز مشروعات مواد "الإجراءات الجنائية" لمكافحة الإرهاب التي يراجعها مجلس الدولة

قال قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يعكف الآن خلال جلسة طارئة على مراجعة قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، فيما يخص مكافحة الإرهاب، لمراجعة التعديلات التي طرأت عليه، الوارد من وزارة العدالة الانتقالية أمس.
وأكد القسم في بيان له منذ قليل، أنه في حالة انعقاد دائم لتلقى أية تعديلات مقترحة على القوانين الخاصة بالإرهاب، وراجع قسم التشريع خلال الفترة من 25يوليو 2013 وحتى الآن، 19 مشروع قرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، ولم يصدر بعض منها.
وأبرز تلك القوانين التي لم تصدر:
مشروع بقانون الأحكام الإجرائية على مكافحة جرائم الإرهاب والتعاون الدولي.
مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية.
مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم.
مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه.
مشروع قرار بقانون في شأن مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
مشروع قرار بقانون وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص.
مشروع قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتوقيع عقوبة العزل كعقوبة تبعية علي كل موظف عام ارتكب جريمة من الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها الإرهاب وجرائم المفرقعات.