مع موسم امتحانات الثانوية العامة تتجدد جراح ومشاكل نحو 50 ألف مراقب مقهورين بقرار وزارى صدر فى تسعينيات القرن الماضى يجبرهم رجالا ونساء للانتقال لمحافظات أخرى لمراقبة الامتحانات بدعوى إحكام السيطرة على تسريبها بعد الحادثة الشهيرة لغش ابن الفنان محمد نجم عام 1995. وعلى الرغم من أن القرار لم يمنع غشا ولم يحقق هدفا ولم يحكم سيطرة.. إلا أن هناك إصرارا من جانب وزارة التعليم على استمراره رغم تكلفته الباهظة التى بلغت نحو 70 مليون جنيه سنويا. علاء عبد الغنى بسه (مدرس لغة عربية بادارة شرق التعليمية) يؤكد أن تقنيات الغش الإلكترونى أطاحت بمبررات القرار الذى يقهر المعلمين للمراقبة خارج محافظتهم إلى جانب الإجراءات الصارمة التى تتبعها الوزارة بشأن المحافظة على سرية الأسئلة التى يتم توزيعها للجان صباح يوم الامتحان بعد أن كانت توزع فى الليلة السابقة للامتحانات فى السابق. ويرى محمد حسين (مدرس دراسات) أن استمرار قرار الانتداب يعد إهدارا للمال العام مشيرا أن 80% من المعلمين لم يلتزموا بالإقامة فى استراحات الوزارة ويقومون بالسفر والعودة يوم الامتحان الأمر الذى يؤثر على أدائهم فى أعمال المراقبة. أما أسامة محمود (مدرس لغة عربية بمدرسة محمد القرش) فيقول غش إيه إذا كان القانون بيعاقب المراقب الذى يضبط حالة غش فى لجنته بدعوى أنه لم يمنع الغش قبل وقوعه؟ ويضيف أيمن خالد السيد (عضو اللجنة النقابية للمعلمين) ن الدولة تتكلف فى نظام السنتين 140 مليون جنيه وفى نظام السنة الواحدة نحو 70 مليون جنيه لانتقال نحو 47 ألف مراقب لمحافظات خرى ويطالب بضرورة تعديل القوانين المنظمة للامتحانات لتتناسب مع تقنيات العصر ووسائل الغش الالكترونى ويؤكد أن مطالب العودة لنظام ما قبل 95 تم رفعه اكثر من مرة فى صورة مذكرات ونداءات واستغاثات لكل وزير يتولى أمر التعليم فى مصر ولكن المعلمين لم يجدوا حتى اللحظة أذنا لمن ينادون!! ليستمر إهدار المال وارهاق المعلم وايضا يستمر الغش فى الامتحانات.
