أغلق النائب العام في قطاع غزة، المعين من قبل حركة حماس، مكاتب شركة جوال المشغل الوحيد للهاتف المحمول في القطاع، اليوم الثلاثاء، قائلا: "إن الشركة لم تسدد الضرائب المستحقة عليها". وانتشرت قوات الشرطة خارج مقار الشركة، حيث وضعت ملصقات، كتب عليها "شركة جوال، مغلقة بأمر من النائب العام". وجوال هي إحدى وحدات مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، وأكبر شركة مدرجة في الأراضي الفلسطينية، والمشغل الوحيد لخدمات الهاتف المحمول في قطاع غزة ولديها نحو 1.3 مليون مشترك. ورغم إغلاق المكاتب فمازال بمقدور مواطني القطاع استخدام هواتفهم المحمولة، وخدمات الإنترنت اليوم، ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر هذا الوضع. وقد رفض مسئولو "بالتل" اتهامات النائب العام، وقالوا إنه تم سداد جميع الاستحقاقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية، حيث يوجد مقر الشركة. وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي ل"بالتل" إن من غير الممكن فصل الملفات الضريبية بين غزة والضفة والذي يساهم بزيادة الانقسام "كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمساءلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها" مشيرا إلى الضغوط الخارجية على حماس التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. وتعد السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس مسئولة شكليا عن قطاع غزة والضفة الغربية لكن حماس تسيطر فعليا على القطاع منذ 2007 وعينت مسئولين موالين لها من بينهم النائب العام. وهناك نائب عام آخر في الضفة الغربية. وقالت "بالتل" التي تقدم خدمات الهاتف الثابت والإنترنت في قطاع غزة إنها أغلقت مكاتبها في القطاع تضامنا مع جوال. وقالت "بالتل" في بيان إن من غير الممكن "تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين". ويشير محللون سياسيون إلى أن تحرك النائب العام جاء بفعل الأزمة المالية في قطاع غزة حيث تسعى حماس لتعزيز إيراداتها المتضائلة بسبل من بينها استهداف الشركات الكبيرة في القطاع. وجوال هي المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المحمول في القطاع لكنها تتنافس مع مشغلين آخرين في الضفة الغربية من بينها شركات إسرائيلية. وأدانت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية قيام حماس بإجبار الشركات على دفع الضرائب في غزة وإغلاق مكاتب جوال قائلة: إن مثل تلك الإجراءات غير قانونية وإنها "تمثل تعميقا للانقسام وتعطيلا لمسيرة المصالحة".
