لا يزال الغموض يكتنف الجريمة الكبيرة التي طالت أحد أكبر الشخصيات في النظام المصري منذ ثورة 30 يونيو، على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام في مصر بعد تفجير موكبه بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق في تقاطع شارع سلمان الفارسي مع شارع مصطفى مختار المتفرع من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، وأن رجال البحث الجنائي نجحوا بعد معاينة مكان الانفجار في الوصول إلى أجزاء السيارة التي تم تفجيرها عن بعد. ولم تكد تمر ساعات على الجريمة، حتى أعلنت حركة مغمورة تستهدف رجال الشرطة وتدعى "المقاومة الشعبية في الجيزة"، (وهي حركة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين)، مسئوليتها عن الحادث في بيان نشرته على موقع "فيسبوك". ولكن بعد ساعتين من تبني العملية قامت برفع البيان من الموقع، نافية مسئوليتها عن الحادث في بيان آخر نشرته على موقع "تويتر"، مؤكدة أنها لا تملك حسابا على موقع "فيسبوك". وفي خطوة لفك هذا اللغز، تمكن الأمن المصري من التوصل لصاحب حساب "فيسبوك" الذي تبنى العملية، وهو "أدمن" صفحة المقاومة الشعبية في الجيزة "محمود العدوي 23 سنة عاطل"، وتسعى أجهزة الأمن للقبض عليه. ومن جهة أخرى، توجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" المسئول عن الكثير من العمليات الدموية المشابهة، مثل تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، ولكن الحسابات الرسمية للتنظيم لم تعلن عن تبني تلك العملية حتى الآن، ليزداد الأمر غموضا، خاصة أن الحسابات الشخصية لعدد من عناصر داعش التي أدعت القيام بالعملية هي لأشخاص مجهولين وغير محسوبين بشكل رسمي على التنظيم، حيث قال أحد عناصر التنظيم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن من أسماهم "جنود الخلافة"، نفذوا عملية اغتيال النائب العام بعد تفجير سيارته".
