رصد حزب الجيل الديمقراطي، ما وصفه ب"المخالفتين الدستوريتين" في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة في جلستها السابقة، ورفعتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها وإصدارها في شكل قرار بقانون طبقا للمادة 156 من الدستور. قال الحزب، في بيان، إن المخالفة الأولى تتمثل في عدم تقديمها فى موعدها المحدد في الدستور بنهاية شهر مارس من كل عام، وذلك للعام الثاني على التوالي. وأوضح البيان أن المخالفة الثانية تتضمن عدم التزامها بالنسب التي حددها الدستور لبنود التعليم والبحث العلمي والصحة وهى على الأقل 10% من الناتج القومي الإجمالي، موزعة 4% للتعليم قبل الجامعي و2%، للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي و3% للصحة، وكذلك عدم التزامها بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض، وعدم إصدارها القانون الذي ينظمه كما نص الدستور أو طرحه للحوار المجتمعي العام. ودعا ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، الحكومة إلى الالتزام بهذه النسب التي حددها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى، ووضع آلية لزيادتها في المستقبل وعليها البحث عن موارد لتمويلها بعيدا عن بيع سندات الخزانة العامة. وطالب حزب الجيل فى بيانه، بضرورة تقديم مشروع الموازنة العامة للأحزاب السياسية لمناقشتها فى حوار مجتمعى كبديل عن مناقشتها فى البرلمان الغائب، حتى اليوم، مشيرا إلى اعتماد الحكومة على ناتج قومي تقديري وغير واقعي في مشروع موازنتها قدره 2,8 تريليون جنيه، بعجز يصل إلى 281 مليار جنيه بنسبة 9,9 % ليرتفع العجز عن العام الماضي بنحو 41 مليار جنيه. من جهة أخرى، أوضح البيان، موافقة الحزب، على ما طرحه مشروع الموازنة في مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم بإجمالي بلغ نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر. نوه أنه تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الإجتماعي من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحي لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.وطالب بمضاعفة المبلغ المخصص لدعم للتأمين الصحي. ورفض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل استمرار ما وصفه بسياسة اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز، واعتبرها إعلان عن فشل الحكومة، وتساءل: "إلى متى سنظل نطرح أذون خزانة لسد العجز؟"، وآخرها ما طرحه البنك المركزي المصري، أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية من أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 2.5 مليار جنيه وما هو يعتبر نسخ لسياسات حكومات د.احمد نظيف، ود. عاطف عبيد التي اعتمدت على القروض ورحلت عبء الدين وعجز الموازنة العامة للأجيال المقبلة.
