تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 6 دعاوى مقامة من المحامي سمير صبري، يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين الهاربين إلى تركيا للعمل بقناة الشرق المعادية للدولة المصرية. اختصمت الطعون كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم ، وذكرت الطعون أن الإعلاميين هم: محمد ناصر، وطارق عبد الجابر، وهيثم خليل، ورائد المصري، وسليم عزوز، وخالد بركات، لظهورهم على قناة الشرق التركية التي دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري. أشارت الطعون إلى أنه من الملاحظ أن هؤلاء الإعلاميين بهذه القناة كانوا يتعمدون نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام في جمهورية مصر العربية.