قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد - وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة- بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، وذلك في قضية مذبحة إستاد بورسعيد الرياضي، التي راح ضحيتها 72 قتيلًا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012 . والمتهمون الذين قضي بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا عقب إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية هم كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته "السيد الدنف" (فران - مقيم ببورسعيد - محبوس) - محمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته "قوطة الشيطان" (مقيم ببورسعيد - محبوس) - محمد السيد السيد مصطفى وشهرته "مناديلو" (سماك - مقيم ببورسعيد - محبوس) - السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته "السيد حسيبة" (عامل بالاستثمار - محبوس) - محمد عادل محمد شحاتة وشهرته "محمد حمص" (سائق - مقيم ببورسعيد - محبوس) - أحمد فتحي أحمد على مزروع وشهرته "المؤة" (مستخلص جمركي - محبوس) - محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته "الماندو" (أرزقي - مقيم ببورسعيد - محبوس) - فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته "فؤاد فوكس" ( بائع كراسي - مقيم ببورسعيد - محبوس) - حسن محمد حسن المجدي (عامل ببورسعيد) – عبد العظيم غريب عبده وشهرته "عظيمة" - محمود على عبد الرحمن صالح. وتضمن الحكم معاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من بينهم 9 متهمين حضوريًا و 5 غيابيًا، ومعاقبة 11 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات. كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، منهم اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد في توقيت وقوع الأحداث، ومحسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، وتوفيق ملكان طه صبيحة مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد. وعاقبت المحكمة أحمد محمد علي رجب (نقاش) بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد. وقضت المحكمة ببراءة 21 متهمًا آخرين مما أسند إليه من اتهامات في القضية. وناشد المستشار محمد السعيد رئيس محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، شباب مصر، بوصفهم جزءًا من المجتمع، أن يعودوا إلى وطنهم، وأن يحافظوا عليه قدر حبهم وحرصهم على الرياضة، وأن يكونوا على يقين بأن القائمين على هذا البلد مخلصون له وحريصون على أن يسلمونه له قويا عزيزا.. مؤكدًا أن مصر عصية على كل من يريد لها شرًا. واستعرض رئيس المحكمة ظاهرة جماعات (الألتراس) التي انتشرت في مصر وأصبحت واقعًا، معربًا عن أسفه لأنها تركت لأصحاب الأغراض الذين وضعوا بين هؤلاء الشباب أفكارًا مغلوطة وصلت بهم إلى حد إقناعهم أن الموت واجب في سبيل (قميص النادي الذي يشجعونه واللعبة والطبلة وغيرها).. داعيًا إلى ضرورة وضع نصوص قانونية تنظم ذلك الأمر بحيث يشرف عليها متخصصون وذوي خبرة لمواجهة كل من يخالف ذلك القانون. وطالبت المحكمة حكام الألعاب الرياضية بضرورة أن يتصفوا بالحيادية وأن تكون لديهم القدرة على السرعة في اتخاذ القرارات، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. وأكد رئيس المحكمة أن محافظة بورسعيد هي جزء عزيز من تاريخ مصر، وأن "أهلها الكرام في قلب هذا الوطن".. ووجه المستشار محمد السعيد حديثا إلى المتهمين وذويهم قائلا: "أقول لكم ولنفسي من قبلكم، ندعو الله أن يغفر لنا جميعًا".. كما وجه حديثًا آخر إلى أهالي الضحايا المجني عليهم قائلاً: "إن أبناءكم وفلذات أكبادكم عند من لا تضيع عنده الودائع". وأشار رئيس المحكمة إلى أن القضاء رسالة وجزء من كيان المجتمع وضميره، يعيش آلامه و وهمومه وأفراحه و أطراحه، ويعمل في صمت بعزة وإباء دون علو أو خوف وفي تواضع ودون خضوع أو خنوع، وفي قوة وثبات دون خوف أو وجل. وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2014 بنقض "إلغاء" حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. وأيضًا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهمًا آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد – في المحاكمة الأولى للمتهمين - قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا.
