قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الصيادلة في خضم في خضم السكرة بالحشد خلال الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، نسى البعض منهم نما تم الاتفاق عليه من قبل وهو عقد جمعية عمومية طارئة بعد شهرين للمتابعة وزيادة الاشتراكات وغير ذلك. وأضاف :" تحول الحشد الرائع إلى زوبعة في فنجان، وساهم مجلس الصيادلة ونقيبهم الذين أكن لهم الاحترام، ولكن ثقتي بهم تضاءلت بعد نقضهم للعهد وعدم التزامهم باتفاق الرجال، في ضياع حقوق الصيادلة، ويبقى الوضع السيئ فى الاتحاد على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء". وقال :" إن نصاب الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية اكتمل، وكان أكثر من 95% من الحضور صيادلة، في حشد رائع وتنظيم لم يراه منذ أيام الإخوان فى النقابات، أتوبيسات محملة من عدة محافظات، وبانرات مطبوعة، وتوزيع مهام ومشروبات ومأكولات، والحقيقة سيمفونية نقابية رائعة، تعتبر درسا لكل نقابات مصر في توحيد الجهود، لكن الصيادلة أخطأوا في حسابهم وغرهم حشدهم وخالفوا القانون، وما تعاهدنا عليه فأضاعوا حقوقهم". وأضاف :" كان الاتفاق واضحًا ومحددًا، وينير الطريق لإزالة أسباب الخلاف، إلا أن الفرحة بالحشد وتواجد الأهل والعشيرة وضعت غشاوة على عيون الحكماء منهم، فركبوا موجة الحشد، وظنوا أنها الفرصة لتحقيق الأحلام، فظنوا أنهم يستطيعون مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ قرارات مخالفة لنص القانون". وأكد أن قانون الاتحاد نص في مادته الرابعة " ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة" موضحًا أن كل مناقشة أو قرارات لموضوع لم يدرج في الجدول كموضوع هيئة المكتب والدمغة الطبية وغير ذلك، مع الإقرار بحق الصيادلة فى مناقشة موضوع حل الصندوق، لأنهم أخطروا المجلس فى الموعد القانوني، باطلة. وأضاف :" كما ينص القانون فى مادته الثالثة "وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه سكرتيرًا عامًا وسكرتيرا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدًا، وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا "، مشيرًا إلي أن كل قرار يخالف هذا النص كتفويض نقيب الصيادلة رئيسا للإتحاد وفرض أن يكون السكرتير العام من الصيادلة، غير قانونية وعبثية. وقال :"ينص القانون في مادته السادسة "يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم علي النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون"، مضيفا أن الدمغة يفرضها مجلس الاتحاد ولصالح الصندوق وليس لصالح النقابات، وأن قيمة الدمغة منصوص عليها في الجدول، وها يعنى بطلان كل قرار بزيادة قيمة الدمغة أو توزيعها على النقابات وكل ما قيل في هذا الشأن. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :