أودعت محكمة جنايات الجيزة التى عقدت بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "اقتحام مركز شرطة كرداسة"، والتى قضت فيه بمعاقبة 22 متهما بالإعدام شنقا، وبالسجن لمدة عشر سنوات للمتهم الحدث. قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوه أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعه النيابه العامة والدفاع والمداولة قانوناً، إنه عقب قيام أحداث يناير 2011 وما واكبها من قيام العديد من عناصر التيارات الإسلامية بمختلف اتجاهاتها والعناصر الجنائية باقتحام واتلاف مركز شرطة كرداسة مما أدي لخلق حاله من الفراغ الأمني بالمنطقه استغلتها تلك العناصر في ايجاد دور لها من خلال تشكيل لجان شعبية وحملهم لأسلحة نارية غير مرخصة بدعوي قيامهم بحفظ الأمن بدائرة المركز وعقب عوده العمل بالمركز تدريجياً، اتخذت تلك العناصر موقفاً عدائياً تجاه المركز والعاملين به، استغلوه في تهديدهم عده مرات عقب حدوث أي اضطرابات سياسيه بالبلاد، ومطالبتهم بأخلائه بدعوي عدم رغبتهم في وجودهم. وأشارت المحكمة إلى أنه عقب محاوله مجموعة من عناصر التنظيم الإخواني والتيارات الإسلامية الموالية لهم والعناصر الجنائية باقتحام المركز مساء يوم 3/7/2013 والتي نتج عنها حدوث تلفيات بمبني المركز وإصابة عدد من العاملين به وسرقه بعض محتوياته، ونجاح القوات المكلفه بالتامين من التصدي لتلك العناصر قام عدد من قيادات التنظيم والموالين له بمهاجمه المركز واقتحامه بهدف ترويع المواطنين واحداث حاله من الفراغ الامني واشاعه الفوضي بدائره المركز بدائره المركز. وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 5/7/2013 عقب صلاه الجمعة تجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان والتيارات الإسلاميه المتشدده الموالين لهم وبعض العناصر الجنائية أمام مركز شرطه كرداسه مرددين هتافات مناهضه لمؤسسة القوات المسلحة وجهاز الشرطة وأثناء ذلك قام المتهم نجاح محمد مبروك الطاهر، والمتهم أشرف محمد علي عيسي أبو حجازة والمتهم محمد سعيد فرج القفاص، بمقابلة مأمور المركز وطلبوا منه إخلاء المركز لاعتزامهم اقتحامه بسبب عدم رغبه الأهالي في وجودهم إلا أن مسئولي المركز رفضوا طلبهم، إلا أنه عقب انصراف المتهمين سالفي الذكر خارج المركز، قام المتهم نجاح محمد مبروك الطاهر بأعطاء اشاره للمتجمهرين بأن قام بوضع اصبعه علي رقبته بما مفاده ذبح قوات الأمن المتواجده، ونفاذاً لذلك اشتدت الهتافات وقام المتجمهرين بقذف الطوب علي المركز ومحاوله تسلق سوره ووضع علم القاعدة عليه تمهيداً لإقتحامه وفي إلقاء زجاجات المولوتوف علي المركز وقام عدد منهم بأطلاق الأعيره النارية وطلقات الخرطوش مما أدي لتهشم الزجاج الأمامي ونوافذ السيارة رقم 6211 ماركه"نيسان" بيك اب وحدوث إصابات بعدد من العاملين بالمركز والمكلفين بتأمينه وهم كلاً من: النقيب شريف حشمت فهمي، امين الشرطه رضا احمد قرني عبد الله، الجنود محمد صبحي مصطفي الهيطل، احمد محمد المصري،عبد العزيز محمد عبد العزيز، هشام عبد الوهاب محمد ابراهيم، علي نصر عبد السلام محمود، عبد الرحمن صلاح خلف، علي عيد سميح حماد، عربي كارم محمد سليمان، حماده حامد حامد محمد، ايمن عطا الله امين حكيم، احمد اسماعيل دبلان، ابراهيم عطا الله صمويل بشاي. وجاء فى الحيثيات ايضا إنه عقب قيام قوات الامن بالتصدي لتلك العناصر بأخلائهم من حول المركز، قاموا مره أخري بالتجمهر أمام المركز وإطلاق الاعيره الناريه الاليه والخرطوش والقار زجاجات المولوتوف والحجاره، مما نتج عنه اصابه المجند أحمد ابراهيم دسوقي، وأن قيام المتهمين بأطلاق الاعيره الناريه أسفر عن وفاه المواطن هاني محمود ابراهيم عبد اللطيف، والذي توفي لاصابه تعزو لاطلاق مقذوف ناري عليه. وأضافت المحكمة أن الواقعه طبقاً للتصوير سالف البيان قام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابه العامه، وواحد وعشرون شاهد وما ثبت بتقرير الصفه التشريحيه للمجني عليهم والتقارير الطبية للمصابين، وتقرير الادله الجنائيه اداره فحص أثار الحريق والمفرقعات، ومعاينه نيابة ديوان مركز كرداسه. وقد اطمأنت المحكمة وسكن في وجدانها واستقر في عقيدتها ما شهد به شهود الإثبات التي أيدت التحريات النهائية في الدعوى من انه عقب قيام ثوره يناير 2011 وما واكبها من قيام العديد من عناصر التيارات الاسلاميه بمختلف اتجاهاتها والعناصر الجنائيه بأقتحام واتلاف مركز شرطه كرداسه مما ادي لخلق حاله من الفراغ الامني بالمنطقه استغلتها تلك العناصر في ايجاد دور لها من خلال تشكيل لجان شعبيه وحملهم لاسلحه ناريه غير مرخصه بدعوي قيامهم بحفظ الامن بدائره المركز وعقب عوده العمل بالمركز تدريجياً اتخذت تلك العناصر موقفاً عدائياً تجاه المركز والعاملين به استغلوه في تهديدهم عده مرات عقب حدوث اي اضطرابات سياسيه بالبلاد ومطالبتهم بأخلائه بدعوي عدم رغبتهم في وجودهم وانه عقب محاوله مجموعه من عناصر التنظيم الاخواني والتيارات الاسلاميه المواليه لهم والعناصر الجنائيه بأقتحام المركز مساء يوم 3/7/2013 والتي نتج عنها حدوث تلفيات بمبني المركز واصابه عدد من العاملين به وسرقه بعض محتوياته ونجاح القوات المكلفه بالتامين من التصدي لتلك العناصر قام عدد من قيادات التنظيم والموالين لهم بمهاجمه المركز واقتحامه بهدف ترويع المواطنين وإحداث حاله من الفراغ الأمني وإشاعة الفوضي بدائره المركز. وقالت المحكمة إن الواقعة كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقاً عليه ومقصوداً به قتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحه بالانحياز لاراده الشعب وعزل الرئيس المنتهيه صلاحيته وتناسوا أن هذا العزل هو اراده شعب شعر بالظلم وان من يدير البلاد هم جماعة إرهابية أسمت نفسها بالإخوان المسلمين بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه عن الواقع أو القانون وبإثارة ظلال الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقاً لنص المادتين 2، 3 من القانون 10 لسنة 1914 واعتبار كل من تواجد من المتهمين بهذا التجمهر الإجرامي مسئولاً عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه.
