اجتمع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين. جرى استعراض التشريعات والقرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري بحضور عدد كبير من قيادات البنوك، والشركات العقارية، ومديري الصناديق كما تم مناقشة عدد من المقترحات إلي تستهدف تنشيط صناديق الاستثمار العقاري. وأشار سامي أن الثروة العقارية، والأنشطة المرتبطة بها تؤثر في العديد من الخدمات، والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتو ريق، وقيد الشركات العقارية في البورصة، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. وأرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل ،والتي أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق. وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلي ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكي تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات. ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة مهمة في أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها ب 10 مليارات دولار وعلى مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقاري ب 1.7 تريليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقاري ثلاثة أرباع هذا الرقم. وأستكمل لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر في أصول منتجة لعوائد، أي تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأوضح شريف سامى أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضٍ غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقاري، لذا فإن تحويلها إلى استثمارات في صندوق استثمار عقاري يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.
