طرح الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مبادرة لاحتواء الأزمة التي نشبت بين اتحاد المهن الطبيةالذي يضم نقابات الأطباء و لصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان من جهة ونقابة الصيادلة من جهة أخرى، وكذلك لتطوير العمل باتحاد نقابات المهن الطبية. وقال سمير في تصريح له مساء اليوم الأحد إن المبادرة جاءت إيمانًا بأن دور اتحاد نقابات المهن الطبية هو إدارة صندوق معاشات أعضاء النقابات الأربعة وبأن العمل الجماعى والتعاون هما أقصر السبل للحفاظ على حقوق الأعضاء ونظرا لشكوى بعض الأعضاء مما يعبرونه ظلما وإجحافا بحقوق بعض الأعضاء ومحاباة الآخرين. وأضاف أن المبادرة تتضمن تطوير نظام العمل بالاتحاد ضمانا للعدالة وتحقيق مصالح الأعضاء، من خلال المساواة التامة فى الحقوق والواجبات بين الأعضاء، ودراسة تعويض كل عضو دفع اشتراكات أكثر من باقى أعضاء الصندوق والالتزام بشروط الخبير الاكتوارى التى حددها قبل زيادة قيمة المعاش إلى 600 جنيه. كما تتضمن المبادرة ضرورة تمثيل النقابات الأربع فى تشكيل هيئة المكتب مع الحفاظ على حق جميع النقابات فى كل المناصب واستطلاع رأى الجمعية العمومية فى أن يتناسب التمثيل مع الوزن النسبى لعدد أعضاء كل نقابة فى الجمعية العمومية للاتحاد وصياغة لائحة داخلية لإدارة العمل بالاتحاد تحدد الواجبات والحقوق والتوصيف الوظيفى لأعضاء مجلس الاتحاد وهيئة المكتب وإدارة الاتحاد وأجهزته تعرض على جمعية عمومية طارئة للاتحاد خلال شهرين من تاريخ الجمعية العمومية العادية. كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة حكماء سباعية من أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإتحاد تمثل فيها النقابات بالوزن النسبى تتعاون مع مجلس الاتحاد وتقدم تقريرا للجمعية العمومية عن تنفيذ بنود هذه المبادرة، على أن يقدم الاتحاد ضمانات لقروض النقابات للقيام بالمشاريع الخدمية لأعضائها بشرط ضمان أموال الصندوق وجدوى هذه المشروعات و موافقة الشئون القانونية واستطلاع رأى الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك الموافقة على أى عرض رسمى من أى نقابة تتقدم به الإدارة تحصيل الدمغة بشرط تحصيل 750 مليون جنيه فى العام الأول ومليار جنيه فى العام الثانى على أن يتم تقييم المشروع دوريا كل 6 شهور من قبل مجلس الاتحاد. وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضا قيام النقابات الأربع بتطبيق القانون ومحاسبة كل عضو يثبت عدم التزامه بتحصيل الدمغة الطبية، والتوقف فورا عن الحرب الكلامية والاتهامات المتبادلة وأن يتم اعتماد الحوار سبيلا لإنهاء الأزمة وتغليب المصلحة العامة وأن يكون باب النقد مفتوحا بشرط الموضوعية والاحترام. وقال إن المبادرة مفتوحة لأى إضافات أو تعديلات عليها قبل موعد الجمعية العمومية الخميس القادم. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
