قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عطية سالم، إن الدولة قررت تخصيص ميزانية إضافية لاستلام الأقماح من المزارعين "رفض ذكر قيمتها"، وأن هذا فى حالة نفاد الميزانية المخصصة للشراء والبالغة 10 مليارات جنيه. وأشار إلى أن وقف الاستلام يتم بقرار من وزارة التموين، وأن هذا لن يتم إلا فى حالة عجز "المالية" عن تسديد الأموال الإضافية اللازمة لشراء الأقماح. وتابع: "وزارة المالية تضخ الأموال لبنك "الائتمان الزراعى" ولوزارة التموين بانتظام، ولا توجد أية مشكلة من ناحية زيادة الأموال المخصصة للقمح". وأضاف سالم، أنه بلغ حجم توريد القمح للدولة حتي أمس ل 4 ملايين و500 ألف طن، متوقعا وصوله إلى 5 ملايين طن بنهاية الأسبوع الجارى، لافتا إلي أن باب التوريد لازال مفتوحا أمام الفلاحين، وأن الدولة ستخصص مبالغ إضافية عن الميزانية الموضوعة لاستلام الأقماح. وأوضح أن البنك الزراعى استلم 750 ألف طن بتكلفة 2 مليار و150 مليون جنيه حتى أمس، مشيرًا إلى أن عملية استلام المحصول من المزارعين إلى شون البنك تتم بشكل منظم وتعاون كامل، وفقا للشروط والمواصفات المعتمدة طبقا للقرار الوزارى المشترك بين "الزراعة" و"التموين"، من حيث درجة النظافة. ونوه سالم، إلى أن عملية صرف مستحقات المزارعين تتم إما فى نفس اليوم أو خلال 48 ساعة، مؤكدا أن الأولوية فى التوريد تكون للمزارعين، مضيفا أنه تم فتح الشون الترابية أمام استلام المحاصيل من الفلاحين. وأكد أنه لا توجد شكاوى منها من قبل المزارعين حتى الآن، وأن عملية الصرف تكون على حسب درجة النقاوة، فزنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط ب410 جنيهات للأردب، وزنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا ب415 جنيها للأردب، وزنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط ب420 جنيها للأردب. وأوضح سالم، أن الاتفاق الموقع بين بنك "الائتمان الزراعى" ووزارة التموين بخصوص سحب الأقماح الموجودة بالشون الترابية أولا إلى المطاحن، جعل عملية التخزين أكثر طمأنينة، مؤكدا أنه لا توجد أية تخوفات من تلك الشون نظرا لعمليات التطهير التى قام بها البنك، مضيفا أن اللجنة المكلفة بمتابعة توريد محصول القمح من المزارعين، تقوم برصد أى مخالفات تتم على حساب الفلاحين.