نفى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للجبهةالمصرية، مانشر على لسانه من أن الجبهة تعد قانونًا جديدًا للانتخابات البرلمانية. وأضاف الشهابى، فى بيان لها،أن الجبهةالمصرية قررت خوض الانتخابات البرلمانية تحت أى قانون يصدره رئيس الجمهورية. وأكد أن ما أرسله حزب المحافظين إلى رئاسة الجمهورية هو ماتم الاتفاق عليه فى الجمعية العمومية للأحزاب المصرية وأن اقتراحات الجبهة المصرية حول النزول بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى المقاعد الفردية إلى 250 ألف جنيه فى الجولة الأولى و100 ألف جنيه، فى جولة الإعادة ومساواة مرشحى القائمة بذلك الحدين. وكذلك تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية أى نص انتخابى لايطبق بأثر رجعى وإنما يكون له أثر مباشر مثل النص الضريبى، أى أن القانون يكون غير دستورى ولكن لايحل مجلس النواب بعد انتخابه. وأكد أن حزب المحافظين لم يتلاعب فى توصيات الأحزاب وأن اقتراحات الجبهة المصرية السابق ذكرها والتى طالب بها فى الجلسة الختامية للجمعية العمومية للأحزاب قد أرسلها حزب المحافظين فى مذكرة الأحزاب إلى رئاسة الجمهورية كتوصيات.