أودعت جبهة إصلاح حزب المصريين الأحرار بمحكمة القضاء الإداري، صحيفة الحكم الصادر لصالحها من محكمة دسوق الجزئية ببطلان الجمعية العمومية لحزب المصريين الأحرار، وذلك في دعوى مماثلة أقامتها الجبهة أمام الدائرة الأولى بالقضاء الإداري. كانت محكمة دسوق الجزئية، قد قضت بوقف انعقاد الجمعية العمومية لحزب المصريين الأحرار، والتي انعقدت يوم 11 ديسمبر من العام الماضي، وصدر حكم المحكمة في الدعوى المقامة من جبهة إصلاح الحزب والتي أقامها حسيني محمد وأحمد عبدالمنعم كشك أعضاء الحزب، ضد كل من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية والرئيس المؤقت لحزب المصريين الأحرار. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها بأن المدعين أعضاء بحزب المصريين الأحرار، وبعد أن استقال رئيس الحزب تولى أحد الأعضاء مهام رئاسته بصفة مؤقتة، ولكنه تجاوز اختصاصاته باعتباره رئيسا مؤقتا لحزب يمر بفترة ريبة لا تسمح له باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بتعيين قيادات حزبية، وكذلك تعديل النظام الأساسي للحزب دون العرض على السلطة المختصة بذلك وهى المؤتمر العام، إلا أنه قرر تعيين مساعدين للسكرتير العام للحزب لشئون المحافظات، ودعا لانعقاد الجمعية العمومية دون عرض القرار على لجنة الأمناء.